وقعت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة اتفاقًا مهمًا مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الذي يهدف إلى تعزيز التحول الأخضر في قطاع الصناعة وتقليل الانبعاثات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تمثل هذه الخطوة جزءًا من حزمة تمويلات تصل إلى 271 مليون يورو، مما يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة في المنشآت الصناعية، وهو ما يسهم في تحسين جودة البيئة وفتح آفاق جديدة للصناعات المصرية في الأسواق الدولية.

مصر توقع اتفاق تمويل ميسر أوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة الخضراء

وقعت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبيئة اتفاقًا لتمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو (حوالي 2.9 مليار جنيه)، وذلك في إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، الذي يهدف إلى دعم التحول الأخضر في قطاع الصناعة، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز تنافسية القطاع.

تفاصيل توقيع الاتفاق

تم توقيع الاتفاق خلال فعالية رفيعة المستوى نظمتها الوزارتان لتعريف القطاع الخاص وممثلي الصناعة المصرية ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة، بمشاركة ممثلي المؤسسات الدولية بالإضافة إلى البنك الأهلي المصري، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتوقيع مع السفير إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وجيروم توران، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

اتفاق الأعمال الاستشارية

في نفس السياق، تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، حيث قام بالتوقيع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، وآن شو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

أهمية الاتفاق

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاتفاق يُعتبر خطوة محورية في مسار التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الأوروبيين، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة، وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى دعم الاستثمارات الصناعية التي تسهم في خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، مما ينعكس إيجابًا على جودة البيئة ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

حزمة تمويلات برنامج الصناعات الخضراء المستدامة

أشارت الوزيرة إلى أن توقيع الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلات برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، والتي تبلغ قيمتها 271 مليون يورو (حوالي 14.8 مليار جنيه)، وتشمل الحزمة 30 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي، و135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى 45 مليون يورو تمويلاً ميسراً من الوكالة الفرنسية للتنمية، وأضافت أن البرنامج يستهدف تعزيز قدرة القطاع الصناعي على تبني التكنولوجيات النظيفة والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مؤكدة أن التمويل الجديد سيساهم في توسيع نطاق المشروعات المؤهلة ضمن البرنامج، خصوصًا في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد، مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات.

دعم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الوكالة الفرنسية للتنمية تسهم في برنامج الصناعات الخضراء المستدامة بقرض ميسر بقيمة 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 135 مليون يورو قرضًا من بنك الاستثمار الأوروبي، و30.5 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، ليصل إجمالي التمويل إلى 271 مليون يورو، وأوضحت أن هذه التمويلات موجهة لدعم المنشآت الصناعية في تنفيذ مجموعة من المشروعات، أبرزها التوافق مع القوانين البيئية وإزالة التلوث، ومشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومبادرات ترشيد الطاقة والموارد، إلى جانب مشروعات إعادة تدوير المخلفات.

أهداف البرنامج الاستراتيجية

أشارت إلى أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة، أبرزها تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية عبر دعم المنشآت الصناعية في الالتزام بالمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لاسيما الأوروبية، ويسهم ذلك في إزالة العقبات أمام دخول المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق وزيادة حصتها التصديرية، وأضافت عوض أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكلفة الإنتاجية من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه والمواد الخام، مما يؤدي بشكل مباشر إلى خفض التكاليف وتعزيز ربحية المنشآت الصناعية، كما يسعى البرنامج إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي عبر دعم توطين التكنولوجيا النظيفة وتشجيع الابتكار في مجالات الصناعة الخضراء، الأمر الذي يساهم في رفع الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

التزام فرنسا وفريق أوروبا

من جانبه، قال إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن برنامج GSI يؤكد التزام فرنسا وفريق أوروبا بدعم انتقال مصر نحو قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية، وتمثل هذه المبادرة خطوة جديدة في شراكتنا الممتدة من أجل تحقيق تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات، وأوضح جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، أن مشروع الصناعات الخضراء المستدامة يُعد مؤشرًا واضحًا على التزام مصر ببناء مستقبل أكثر استدامة وتنافسية، وأشار إلى أن حزمة الدعم الفني الممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.8 مليون يورو لا توفر فقط الخبرات الضرورية وبناء القدرات، بل تُمكن أيضًا الصناعات المصرية من الالتزام بأعلى المعايير البيئية وفتح آفاق جديدة في الأسواق العالمية.

دعم النمو المستدام

أكد كلاري أن بنك الاستثمار الأوروبي فخور بشراكته مع مصر والاتحاد الأوروبي لدعم النمو المستدام، وتعزيز الابتكار، وزيادة قدرة القطاع الصناعي المصري على مواجهة التحديات، وفي ذات السياق، قالت آن شو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن تغير المناخ والتلوث يتطلبان تحركًا جماعيًا من جميع قطاعات المجتمع، ويؤدي القطاع الخاص دورًا محوريًا في مواجهة هذه التحديات، فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم الصناعات المصرية في تبنّي ممارسات مستدامة.