استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الذي يوضح مؤشرات التجارة الخارجية لمصر في أكتوبر 2025، حيث شهدت الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا، إذ بلغت قيمتها نحو 3.835 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفضت الواردات إلى 7.009 مليار دولار، مما ساهم في تقليص عجز الميزان التجاري بنسبة 16%، وتبنت الوزارة سياسة تجارية مرنة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مع التركيز على زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوسيع الأسواق الجديدة عبر اتفاقيات تجارية متوازنة، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.

تقرير التجارة الخارجية لمصر لشهر أكتوبر 2025

استعراض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال شهر أكتوبر 2025، حيث أظهر التقرير استمرار نمو الصادرات المصرية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها حوالي 3 مليارات و835 مليون دولار في أكتوبر 2025، مقابل 3 مليارات و788 مليون دولار في أكتوبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 1% بقيمة 47 مليون دولار.

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية

كما سجلت الواردات المصرية انخفاضًا، حيث بلغت خلال شهر أكتوبر 2025 نحو 7 مليارات و9 ملايين دولار، مقارنة بنحو 7 مليارات و280 مليون دولار في أكتوبر 2024، بنسبة انخفاض 4% بقيمة 271 مليون دولار، واستعرض "الخطيب" أيضًا تقرير الهيئة حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40 مليار و614 مليون دولار، مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليارات و466 مليون دولار.

انخفاض عجز الميزان التجاري

كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16%، حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليارات و51 مليون دولار، وتعمل الوزارة على تبني سياسة تجارية منفتحة ومرنة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، مع التركيز على زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال تحقيق تكامل فعال بين الاستثمار والتجارة.

حماية المنتج المحلي

تسعى الوزارة أيضًا لحماية المنتج المحلي باستخدام أدوات المعالجات التجارية المتوافقة مع الاتفاقات الدولية، بالإضافة إلى التوسع في فتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات تجارية متوازنة، كما تحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.

أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات مصر غير البترولية

الأسواق الرائدة

تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة في الصدارة بقيمة 6 مليارات و328 مليون دولار، مقابل نحو 2 مليار و615 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 142%، بينما جاءت تركيا في المرتبة الثانية بقيمة 2 مليار و652 مليون دولار، مقابل 2 مليار و600 مليون دولار، بنسبة زيادة 2%، وسجلت المملكة العربية السعودية 2 مليار و520 مليون دولار، مقابل 2 مليار و822 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 11%.

صادرات مصر إلى دول أخرى

أما إيطاليا فبلغت صادرات مصر إليها 2 مليار و363 مليون دولار، مقابل مليار و852 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 28%، في حين بلغت الولايات المتحدة الأمريكية 2 مليار و264 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و869 مليون دولار، بنسبة زيادة 21%، وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 بنسبة 37% لتصل إلى 16 مليار و127 مليون دولار، مقارنة بنحو 11 مليار و758 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة 4 مليارات و370 مليون دولار.

أبرز القطاعات التصديرية

هيكل الصادرات المصرية

تضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث جاءت مواد البناء بقيمة 12 مليار و798 مليون دولار بزيادة 43%، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 7 مليارات و720 مليون دولار بزيادة 10%، أما الصناعات الغذائية فبلغت قيمتها 5 مليارات و766 مليون دولار بزيادة 11%.

القطاعات الأخرى

بالإضافة إلى ذلك، سجلت السلع الهندسية والإلكترونية قيمة 5 مليارات و323 مليون دولار بزيادة 12%، والحاصلات الزراعية بلغت 3 مليارات و894 مليون دولار بانخفاض 0.1%، بينما حققت الملابس الجاهزة قيمة 2 مليار و808 مليون دولار بزيادة 22%، والغزل والمنسوجات بلغت 966 مليون دولار بزيادة 2%، والصناعات الطبية وصلت إلى 793 مليون دولار بزيادة 24%، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بلغت 705 مليون دولار بانخفاض 2%.

مفروشات وأثاث

أما المفروشات فبلغت قيمتها 518 مليون دولار بزيادة 3%، والأثاث سجل 326 مليون دولار بزيادة 16%، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بلغت 84 مليون دولار بزيادة 1%.