أسباب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة اليوم وتفاصيل هذا القرار

أعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس الموافق 20-11-2025، والذي تم عقده لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بتثبيتها وهو ما تم اتخاذه بالفعل، مع توضيح أسباب تثبيت سعر الفائدة في هذا اليوم.

أسباب تثبيت سعر الفائدة اليوم

تستعرض “السعودية نيوز” في تقريرها أهم أسباب تثبيت سعر الفائدة اليوم، بالإضافة إلى تفاصيل قرار البنك المركزي المصري المتعلق بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

ووفقًا للبيان الرسمي للبنك المركزي، فإن أسباب تثبيت سعر الفائدة اليوم جاءت كنتاج لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

أسباب تثبيت سعر الفائدة العالمية

وعلى المستوى العالمي، تشير المؤشرات إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، رغم أن التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية، وفي ظل هذه الظروف، التزمت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية، وبالنسبة لأسواق السلع الأساسية، فقد ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام في حين شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعًا، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، خصوصًا من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

أسباب داخلية رجحت التثبيت على الخفض

وعلى الصعيد المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ 5.0% في الربع الثاني من نفس العام، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة للنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة، وعليه، تشير التقديرات إلى اقتراب الناتج من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بنهاية السنة المالية 2025/2026، أما بالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

التضخم وتثبيت الفائدة

فيما يخص تطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

أما عن التطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، مما حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية.

في ظل هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدًا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى المستهدف من البنك المركزي المصري.

استنادًا إلى ما سبق، من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 نتيجة لزيادة أسعار الطاقة قبل أن يعود للانخفاض في النصف الثاني من عام 2026 مقتربًا من المستهدف للبنك المركزي المصري.

ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، مما يتطلب متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مسارها خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما يستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.

بناءً عليه، قررت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

وسوف تستمر اللجنة في تقييم قراراتها بناءً على كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.