قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار العائد للإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية كما هي دون تغيير حيث جاءت هذه الخطوة نتيجة تقييم شامل لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته في السوق المصري مما يعكس حرص اللجنة على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد وتوفير بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي المستدام بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي المصري وتحقيق التوازن المطلوب في الاقتصاد ي.

قرار لجنة السياسة النقدية

اجتمعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وقررت الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي، كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

تقييم التضخم

يأتي هذا القرار كنتاج لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

أهمية القرار

تعتبر هذه الخطوة مهمة لضمان استقرار الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية.

ردود الفعل المتوقعة

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

تأثير القرار على السوق

سيؤثر هذا القرار بشكل مباشر على السوق المالي والمصرفي في مصر.

التوقعات المستقبلية

يتطلع الجميع إلى كيفية تأثير هذا القرار على معدلات التضخم في الفترة القادمة.

دور البنك المركزي

يلعب البنك المركزي دورًا حيويًا في الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

ختامًا

يؤكد هذا القرار التزام البنك المركزي بتطبيق سياسات نقدية فعالة تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.