ترأس الفريق مهندس كامل الوزير الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور عدد من الوزراء المعنيين حيث تم مناقشة احتياجات الطاقة لثماني شركات تعمل في مجالات متنوعة مثل إنتاج زجاج الألواح الشمسية والأقمشة غير المنسوجة كما تمت الموافقة على طلبات ثلاث شركات للحصول على الرخصة الذهبية مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الصناعة المحلية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة بالإضافة إلى مناقشة الشكوى المقدمة من شركة هايتكنوفل أوبتيكس بشأن المعوقات الجمركية التي تواجهها مما يستدعي التنسيق بين الوزارات لحل هذه المشكلات وتعزيز المنتج المحلي في السوق المصري كما تم استعراض خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج الوقود البديل من المخلفات بهدف توفير مصادر طاقة مستدامة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وحضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وحضر أيضًا المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلاً عن ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في المجموعة الوزارية.

الموافقة على احتياجات الطاقة لـ 8 شركات

وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن كميات الطاقة المطلوبة لعدد 8 شركات، حيث تعمل هذه الشركات في مجالات متنوعة مثل إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة وإنتاج خيوط البوليستر، وتشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم والصودا الكاوية والكلور السائل وحامض الهيدروكلوريك، ومجمع صناعي متكامل لإنتاج سلاسل القيمة المتعلقة بالصناعات المعدنية، وقد أقرت المجموعة بالموافقة على 7 طلبات.

دعم الاستثمار في مصر

أكد وزير الصناعة والنقل أن أي شركة صناعية كبرى تسعى للاستثمار في مصر سيتم عرض طلبها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك لضمان توافر احتياجاتها من الطاقة وللتحقق من توافق نشاطها مع القطاعات الواعدة التي تستهدفها الدولة، ويأتي هذا الإجراء في إطار وضع سياسة واضحة ومستدامة لإدارة وتنظيم الطاقة المخصصة للأنشطة الصناعية، وأشار الوزير إلى أن السوق المصري يشهد حاليًا إقبالًا متزايدًا من الشركات العالمية من مختلف الدول التي تتطلع للاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية التي توفرها الدولة.

الموافقة الواحدة لـ 3 شركات

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على الطلبات المقدمة من 3 شركات واعدة للحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، وتشمل تلك الشركات شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ديلي إيجيبت الصناعية لإقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية بجنوب غرب العاشر من رمضان، وشركة ميدلوج لمشروع إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وأكد الوزير أن هذه المشروعات فور تشغيلها ستساهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.

شكوى شركة هايتكنوفل أوبتيكس

استعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة هايتكنوفل أوبتيكس لتصنيع كابلات الألياف الضوئية، حيث تعرضت الشركة لبعض المعوقات وفقًا لما ورد في شكواها من بعض الرسوم الجمركية الناتجة عن فرض رسوم على مستلزمات الإنتاج وإعفاء المنتجات المستوردة تامة الصنع من الرسوم الجمركية، وكذا إغراق بعض السلع الواردة من الخارج للسوق المصري بما يضر بالصناعة المحلية، وقد وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لبحث شكوى الشركة والخروج بتوصيات لحل هذه المشكلة، مشددًا على ضرورة التزام كافة الوزارات والجهات الحكومية بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية لتقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصناعة المحلية.

توطين إنتاج الوقود البديل في مصر

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خلال الاجتماع خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج الوقود البديل مثل RDF والبيوماس (المخلفات الزراعية) وتفل الكرتون (المخلفات الصناعية)، حيث تم إنشاء بنية تحتية قوية، وأشارت إلى أنه تم ضخ استثمارات من الحكومة لإقامة مصانع لإعادة تدوير المخلفات وإقامة المدافن الصحية الآمنة، ويبلغ عدد مصانع التدوير التي تنتج وقود RDF نحو 35 مصنع تنتج 1.4 مليون طن سنويًا، كما يجرى العمل على زيادة هذه المصانع لإعادة تدوير المخلفات التي تنتج في مصر سنويًا بإجمالي 25 مليون طن مخلفات بلدية بخلاف المخلفات الأخرى، وذلك بهدف توفير هذا الوقود البديل كمصدر للطاقة بالمصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل مصانع الأسمنت.

تحسين جودة الوقود البديل

وأوضحت أن 19 مصنع أسمنت من إجمالي 24 مصنع نجح في إجراء خطة إصحاح بيئي لزيادة نسبة الوقود البديل في مزيج الطاقة للمصنع، وقد وجه وزير الصناعة والنقل هيئة التنمية الصناعية للتنسيق مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية لدراسة بدائل وقود أخرى لاستخدامها في أفران الأسمنت ومدى تأثيرها على البيئة، واختيار أنسبها للاستخدام كوقود في مصانع الأسمنت، مؤكدًا ضرورة تحسين جودة وقود RDF المنتج محليًا ليكون أكثر كفاءة وذو محتوى حراري عالي، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة البيئة لديها خطة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للوصول بنسبه تدوير 60% من المخلفات بنهاية عام 2026، وذلك سيوفر بدائل للوقود لمصانع الأسمنت، وسماد عضوي للأراضي الزراعية والاستصلاح.