الحفاظ على مسكن الزوجية يعد من القضايا الحساسة التي تبرز في حالات الخلافات الأسرية أو الطلاق، خاصة عندما تكون الزوجة حاضنة لأطفال صغار، ويأتي دور القانون المصري هنا ليحدد إجراءات التمكين من مسكن الزوجية، حيث يتيح هذا القرار القانوني للزوجة أو المطلقة الحاضنة الإقامة في المسكن لضمان استقرار الأطفال، وتبدأ العملية بالتوجه إلى محكمة الأسرة المختصة وتحرير شكوى رسمية لقسم الشرطة، مع تقديم المستندات المطلوبة، وبعد ذلك تجرى التحريات اللازمة لضمان صحة الإقامة، مما يساهم في حماية حقوق الأسرة ويعزز الاستقرار النفسي للأطفال.
الحفاظ على مسكن الزوجية يُعتبر من أهم القضايا الحساسة في حالات النزاعات الأسرية أو الطلاق، خصوصًا عندما تكون الزوجة هي الحاضنة للأطفال الصغار، ومن أجل ضمان استقرار الأسرة وحماية الأطفال، وضع النظام القانوني المصري إجراءات محددة تؤدي إلى إصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية.
ما هو التمكين من مسكن الزوجية؟
التمكين هو قرار قانوني تصدره النيابة العامة يسمح للزوجة أو المطلقة الحاضنة بالإقامة في مسكن الزوجية بهدف حماية مصلحة الأطفال واستقرارهم، وذلك بعد التأكد من توافر الشروط القانونية وإثبات الإقامة الفعلية في المسكن.
- الخطوة الأولى لبدء طلب التمكين
التوجه إلى محكمة الأسرة المختصة.
تبدأ الزوجة أو المطلقة الإجراءات من خلال محكمة الأسرة التابعة لدائرة مسكن الزوجية، حيث تُعتبر الجهة المختصة بالنظر في طلبات المسكن والحضانة.
- تحرير الشكوى الرسمية
التوجه إلى قسم الشرطة.
تقوم الزوجة أو المطلقة بتقديم شكوى رسمية إلى قسم الشرطة الذي يقع ضمن نطاق مسكن الزوجية، مرفقًا بها المستندات الداعمة.
المستندات المطلوبة
- أصل شهادات ميلاد الأطفال وصور منها
- وثيقة الزواج أو الطلاق
- إيصال مرافق (كهرباء – غاز – مياه) أو صورة من عقد الإيجار أو التمليك
- أي أوراق تثبت الإقامة الفعلية في المسكن
- بعد تحرير المحضر، يُرسل الملف إلى النيابة العامة للبدء في الإجراءات
مرحلة ما بعد تحرير المحضر
- قرار الحفظ الإداري
غالبًا ما تُصدر النيابة قرارًا بحفظ المحضر إداريًا كمرحلة أولى، وهو إجراء لا يعني رفض الطلب.
- التظلم أمام النيابة الكلية
يحق للزوجة أو المطلقة تقديم تظلم رسمي لفتح الملف وإعادة فحصه من قبل النيابة الكلية.
التحريات ومعاينة المسكن
- التحريات الميدانية
تقوم المباحث بإجراء تحريات للتأكد من:
- إقامة الزوجة وصغارها بالفعل في المسكن
- عدم وجود مسكن بديل
- طبيعة العلاقة الزوجية
- شهادات الجيران والشهود
المعاينة الرسمية
يكلف المحامي العام موظفًا من محكمة الأسرة بمعاينة العقار وإعداد تقرير عن:
- حالة المسكن
- إقامة الزوجة والأطفال
- مدى أحقيتها في الإقامة وفقًا للقانون
- ويُرفع التقرير كاملًا إلى المحامي العام لشؤون الأسرة
إصدار قرار التمكين
بناءً على النتائج الواردة في التحريات والتقارير، إذا أثبتت التحريات صحة إقامة الزوجة وصغارها، يُصدر قرار التمكين من مسكن الزوجية، وتتشكل أنواع قرار التمكين:
- تمكين مشترك للزوجين: في حال استمرار العلاقة الزوجية
- تمكين منفرد للمطلقة الحاضنة: في حال وقوع الطلاق رسميًا
مدة إصدار القرار
قبل صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022، كانت المدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، أما الآن فباتت المدة تتراوح بين شهر وشهرين فقط.
الحالات التي يجوز فيها للزوج إلغاء قرار التمكين
طبقًا للقانون، يحق للزوج تقديم دعوى إلغاء التمكين في الحالات التالية:
- وقوع الطلاق بين الزوجين
- توفير مسكن بديل مناسب وبالمستوى ذاته
- توفير ذلك المسكن خلال فترة العدة
- رفع دعوى قضائية بطلب إلغاء التمكين واستبدال مسكن الحضانة
حالات سقوط حق الزوجة في التمكين
يسقط حق الزوجة في المسكن في الحالات التالية:
- عدم وجود أطفال في سن الحضانة
- سقوط حق الحضانة لأي سبب قانوني
- بلوغ الأطفال السن الذي تنتهي عنده الحضانة
- حصول الزوجة على أجر مسكن بحكم أو اتفاق رسمي
- زواج الحاضنة من شخص أجنبي عن الطفل (غير ذي رحم محرم)
ومع ذلك، يملك القاضي سلطة الإبقاء على الطفل في المسكن نفسه إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك.
تمكين المطلقة من مسكن الزوجية
طبقًا للقانون المصري، يحق للمطلقة الحاضنة التمكين من مسكن الزوجية طالما كانت مسؤولة عن أطفال صغار ولم يتوفر مسكن بديل مناسب لهم.
تابعوا آخر أخبار
اشترك في قناة
التعليقات