أصحاب المعاشات في مصر يعيشون حالة من الترقب والقلق بسبب قرار قضائي منتظر يتعلق بالمنحة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها في مارس 2025 والتي لم تُصرف حتى الآن، حيث تقدم أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، بدعوى قضائية تطالب الحكومة بصرف هذه المنحة التي تعتبر جزءًا من حزمة الحماية الاجتماعية، وقد أكدت الدعوى أن جميع فئات الدعم النقدي من وزارة التضامن الاجتماعي يجب أن تشملها هذه المنحة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مما يجعل الزيادة التي تم صرفها بنسبة 15% غير كافية، لذا يأمل أصحاب المعاشات في أن تتدخل المحكمة لإلزام الحكومة بتنفيذ ما وعدت به.

أصحاب المعاشات يترقبون قرار قضائي بشأن المنحة المتوقفة

دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري

أصحاب المعاشات في حالة ترقب لقرار قضائي يتعلق بالمنحة المتوقفة منذ مارس 2025، حيث تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال الساعات القادمة، الدعوى المقدمة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بإلزام الحكومة بصرف المنحة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها في اجتماع مارس 2025 كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية.

تفاصيل الدعوى المقدمة

الدعوى، التي تحمل رقم 69235 لسنة 79 قضائية، اختصمت رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأكدت أن جميع فئات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، بما في ذلك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وبرنامج "تكافل وكرامة"، وأسر الشهداء والمصابين، ينطبق عليهم قرار المنحة الاستثنائية التي لم تُصرف حتى الآن.

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وأشار مقيم الدعوى إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات كجزء من إجراءات تحسين مستوى المعيشة، لكنها لم تُنفذ، واكتفت بصرف زيادة قدرها 15% فقط، وهي زيادة يعتبرها غير كافية ولا تتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

المطالبة بالتدخل لإلزام الحكومة

وتطالب الدعوى المحكمة بالتدخل لإلزام الحكومة بتنفيذ ما أعلنته رسميًا، وصرف المنحة الاستثنائية كاملة لجميع المستحقين.