بعد مرور عدة أشهر على بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد، تواصل لجان حصر الإيجار في المحافظات جهودها لاستكمال التصنيفات اللازمة لتحديد القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، حيث تم تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة 3 أشهر إضافية لضمان إتمام عمليات الحصر بشكل دقيق، وقد أنهت بعض المحافظات مثل الجيزة والدقهلية والمنيا أعمالها بالكامل، بينما تواجه القاهرة ضغطًا كبيرًا بسبب العدد الضخم من الوحدات السكنية، مما يستدعي المزيد من الوقت لإتمام الحصر، وفي الوقت نفسه، يستمر المستأجرون في دفع قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا حتى يتم الانتهاء من التصنيفات النهائية، مما يعكس أهمية هذه اللجان في تطبيق القانون بشكل عادل وفعال.

أين وصلت أعمال لجان حصر الإيجار القديم في المحافظات

بعد مرور عدة أشهر على بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، تواصل لجان الحصر في المحافظات العمل بأقصى جهد لاستكمال التصنيفات التي ستحدد القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، وتعتبر هذه اللجان الأساس لتنفيذ القانون، حيث إنها المسؤولة عن تحديد وضع كل منطقة سكنية تمهيدًا لتطبيق الأسعار الجديدة.

تمديد مدة عمل لجان الحصر

قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تمديد فترة عمل لجان الحصر لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك لضمان أن تنتهي كل محافظة من عمليات الزيارة الميدانية وتجميع البيانات وتصنيف المناطق إلى:

  • مناطق متميزة
  • مناطق متوسطة
  • مناطق اقتصادية

وهو التصنيف الذي سيعتمد عليه تحديد القيمة الإيجارية الفعلية لكل منطقة.

المحافظات التي أنهت عمليات الحصر

أنجزت اللجان عملها بشكل كامل في المحافظات التالية:

  • الجيزة
  • الدقهلية
  • المنيا

كما أعلنت أسوان أنها انتهت من الجزء الأكبر من المعاينات، وأن النتائج الأولية جاهزة للعرض على اللجنة المركزية لاعتمادها.

موقف الحصر في القاهرة والإسكندرية والمحافظات الكبرى

تواجه اللجان في القاهرة ضغطًا كبيرًا بسبب العدد الضخم من الوحدات واتساع النطاق العمراني، خاصة في المناطق المكتظة، مما يجعل عملية الحصر تستغرق وقتًا أطول، بينما في الإسكندرية تم الانتهاء من الحصر في الأحياء الشرقية والغربية، وما زالت لجان وسط المدينة والمنتزه في مرحلة المراجعات الميدانية، أما القليوبية فقد اقتربت أعمال الحصر من الاكتمال في المدن الصغيرة مثل طوخ وقها، بينما لا تزال شبرا الخيمة بحاجة لمزيد من الوقت.

القيمة الإيجارية المؤقتة

حتى تنتهي جميع المحافظات من الحصر، يستمر المستأجرون في دفع قيمة إيجارية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا، وسيتم تسويتها لاحقًا بناءً على التصنيف النهائي الذي سيُعلنه كل محافظ.

ملخص عن قانون الإيجار القديم الجديد

دخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس 2025، ويمنح فترة انتقالية مدتها 7 سنوات قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية، مع رفع تدريجي للقيمة الإيجارية وفق تصنيف المنطقة، وتتولى لجان الحصر بالمحافظات تقييم المناطق وفق عدة معايير تشمل:

  • جودة البناء
  • توافر الخدمات
  • شبكات الطرق والمواصلات
  • المرافق
  • مستوى العمران والكثافة السكانية

وبعد الانتهاء، يصدر المحافظ قرارًا رسميًا بالتصنيف الجديد وينشره في الجريدة الرسمية ووحدات الإدارة المحلية.