خلال افتتاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير ملامح خطة تطوير قطاع النقل البحري في إطار رؤية مصر 2030، حيث أكد أن مصر تمتلك 19 ميناء تجارياً تم تطوير 14 منها، مع إنشاء أرصفة جديدة بطول 70 كيلومتراً، مما يعزز قدرة الموانئ على استقبال 1.6 مليار طن من البضائع، كما تم تجهيز الموانئ بأحدث المعدات العالمية وتحويلها إلى موانئ ذكية، مما يسهم في جذب الشراكات الاستراتيجية مع خطوط ملاحة عالمية، ويعكس الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

افتتاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

خلال الافتتاح الذي تم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ملامح الخطة الشاملة لتطوير قطاع النقل البحري في إطار رؤية مصر 2030، وبدأ الوزير كلمته بتقديم التهاني لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الصرح يمثل رابطًا حضاريًا بين الماضي العريق والمستقبل الواعد.

استراتيجية مصر 2030 للنقل البحري

أكد الوزير أن مصر تمتلك حاليًا 19 ميناءً تجاريًا، منها 14 ميناءً تم تطويرها أو يجري تطويرها على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى خمسة موانئ جديدة، وتشمل الخطة إنشاء أرصفة ومحطات بحرية جديدة بطول يصل إلى 70 كيلومترًا وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، مما رفع إجمالي أطوال الأرصفة إلى أكثر من 100 كيلومتر.

تطوير الموانئ

أسهم هذا التطوير في استقبال ما يقرب من 1.6 مليار طن من البضائع و72 مليون حاوية خلال الفترة من 2015 حتى 2024، ومن بينها 210 ملايين طن و9 ملايين حاوية في عام 2024 فقط، كما أوضح الوزير أن خطة التطوير شملت أيضًا إنشاء حواجز أمواج يبلغ إجمالي أطوالها 35 كيلومترًا في موانئ الإسكندرية ودمياط والعريش وجرجوب، إلى جانب أعمال تكريك وتعميق الممرات الملاحية لتصل إلى أعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، مما مكّن الموانئ المصرية من استقبال السفن العملاقة.

زيادة المساحة الكلية للموانئ

تم كذلك زيادة المساحة الكلية للموانئ من 40 مليون متر مربع عام 2014 إلى 75 مليون متر مربع عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 100 مليون متر مربع بحلول عام 2030 من خلال التوسعات الأفقية والرأسية، وأشار الوزير إلى أن الموانئ جُهّزت بأحدث المعدات العالمية التي تشمل 44 ونش رصيف و128 ونش ساحة لتواكب الجيل الجديد من السفن العملاقة، مع تطوير أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 52 قاطرة عام 2025 بقوة شد 70 طن، مع خطة للوصول إلى 80 قاطرة بقوة 90 طن بحلول عام 2030.

التحول إلى موانئ ذكية

تم أيضًا تحويل الموانئ إلى موانئ ذكية تعمل بأنظمة تشغيل إلكترونية وربط شامل بين الجهات المعنية، بجانب تطبيق نظم الموانئ الخضراء وتعزيز قدرات مكافحة التلوث، وتناول الوزير نموذج ميناء شرق بورسعيد الذي يحتفل بمرور عشرة أعوام على تدشينه، موضحًا أن موقعه الاستراتيجي عند المدخل الشمالي لقناة السويس جعله مركزًا لوجيستيًا وصناعيًا يخدم المنطقة الإقليمية بأكملها، بمساحة إجمالية تبلغ 8.8 كم² وطول أرصفة يصل إلى 14.6 كم بعمق يصل إلى 22 مترًا.

ربط الميناء بشبكة متطورة

تم ربط الميناء بشبكة متطورة من الأنفاق والطرق والسكك الحديدية لتسهيل حركة التجارة، وفيما يتعلق بمحور تطوير الأسطول البحري، أكد الوزير أن مصر تعمل على زيادة عدد السفن إلى 40 سفينة بحلول عام 2030 بقدرة نقل سنوية تبلغ 25 مليون طن، وذلك عبر الشركات الوطنية التابعة لوزارة النقل.

جذب الشراكات الاستراتيجية

تشمل الخطة دعم أسطول شركة الملاحة الوطنية وشركة ناقلات البترول وشركة القاهرة للعبارات وشركة الجسر العربي للوصول إلى حجم الأسطول المستهدف، وفي محور جذب الشراكات الاستراتيجية، أوضح الوزير أن التطوير الذي شهدته الموانئ المصرية جعلها قادرة على استقطاب 18 خطًا ملاحيًا عالميًا من أبرزها MAERSK وMSC وCMA CGM وHapag-Lloyd وEvergreen وغيرها، وهو ما أسهم في تشغيل المحطات بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم التحكم الآلي، كما استعرض نجاح خط الرورو المصري – الإيطالي (دمياط/تريستا) الذي بلغ عدد رحلاته 47 رحلة بصادرات تجاوزت 40 ألف طن من الخضروات والفواكه والمنسوجات والمنتجات المتنوعة.