أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية مما يعكس قوة منظومة الإمداد وحرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي حيث أن الاحتياطي من القمح يكفي لفترات آمنة مع تزايد الاعتماد على القمح المحلي كما شهد موسم توريد القمح المحلي نموًا ملحوظًا مما يعكس زيادة ثقة المزارعين في السياسات التحفيزية للدولة وتوافر كميات من الزيوت والسكر تكفي لفترات ممتدة مع ضمان توافر اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص.

السلع الاستراتيجية

تأكيدات وزير التموين

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا ومطمئنًا من السلع الأساسية، وأوضح أن مخزون عدد من هذه السلع يفوق ما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس قوة منظومة الإمداد وحرص الدولة المستمر على تعزيز أمنها الغذائي.

الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

أشار الوزير إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لفترات آمنة، ولفت الانتباه إلى أن انخفاض حجم الواردات خلال العام الجاري يعد مؤشرًا إيجابيًا على تزايد الاعتماد على القمح المحلي، حيث شهد موسم توريد القمح المحلي العام الماضي نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت الكميات الموردة بنحو 17% لتتجاوز 4 ملايين طن، وهذا الارتفاع يعكس زيادة ثقة المزارعين في منظومة التوريد ونجاح السياسات التحفيزية التي تبنتها الدولة.

خطة الحكومة لزيادة التوريد

تأتي هذه الجهود ضمن خطة الحكومة الهادفة إلى رفع التوريد إلى 5 ملايين طن في الموسم المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني.

استقرار احتياطيات الزيوت والسكر

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن احتياطيات الزيوت والسكر تشهد استقرارًا ملحوظًا، مع توافر كميات تكفي لفترات ممتدة، كما أن مخزون اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للدولة يغطي احتياجات المواطنين دون أي نقص.

رؤية شاملة لتعزيز المخزون

أكد الوزير أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة لتعزيز استدامة المخزون الاستراتيجي، من خلال تنويع مصادر التوريد وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، واستكمال خطط رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين، بما يضمن توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

نجاح السياسات الحكومية

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن حجم الاحتياطي الحالي يعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة ملف الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع للمواطنين طوال العام دون التأثر بالمتغيرات العالمية.