واصلت محكمة استئناف جنايات دمنهور جلساتها للنظر في قضية الطفل ياسين، الذي تعرض للاعتداء داخل مدرسة خاصة، حيث حضر الطفل مرتديًا زي سبايدر مان، مما يعكس قوته وإصراره على تجاوز المحنة. القضية أثارت غضبًا واسعًا بين أولياء الأمور والمواطنين، ودعت إلى مراجعة آليات حماية الأطفال في المدارس. المحكمة كانت قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم، مع تأكيد قوة الأدلة المقدمة، بما في ذلك اعترافات المتهم والتقرير الطبي الشرعي. الجهات القانونية تتابع صحة الطفل النفسية وتوفر له الدعم اللازم لضمان حقوقه وحمايته من أي مضايقات مستقبلية.

محكمة استئناف جنايات دمنهور

واصلت محكمة استئناف جنايات دمنهور، اليوم السبت، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب ومحمد سعيد، جلساتها للنظر في استئناف قضية الطفل ياسين الذي تعرض للاعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وقد أجلت المحكمة استكمال الجلسات في جلستها السابقة إلى اليوم السبت 15 نوفمبر.

وصول الطفل ياسين

وصل الطفل ياسين إلى مقر القاعة مرتديًا زي سبايدر مان، مما عكس رسالة رمزية تعبر عن الإصرار والقوة، كما وصف الحضور ذلك.

استماع المحكمة

استمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل، وذلك بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهم، التي سعت لضم أوراق علاج المتهم وأوراق نيابة أمن الدولة العليا.

قضية الطفل ياسين

تعتبر قضية الطفل ياسين واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في محافظة البحيرة، بعدما تم الكشف عن تعرضه للاعتداء الجنسي داخل المدرسة الخاصة التي كان يرتادها، وقد أثارت الواقعة غضبًا واسعًا بين أولياء الأمور والمواطنين، مما دعا الجهات الحقوقية والتعليمية إلى مراجعة آليات حماية الأطفال داخل المدارس.

حكم محكمة جنايات دمنهور

أصدرت محكمة جنايات دمنهور في 30 أبريل الماضي حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم ص. ك. ج. أ، الذي يبلغ من العمر 79 عامًا ويعمل مراقبًا ماليًا، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.

حيثيات الحكم

جاءت حيثيات الحكم مؤكدة على قوة الأدلة المقدمة، والتي تضمنت اعترافات المتهم وشهادة الشهود، بالإضافة إلى التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت تعرض الطفل للاعتداء، كما تعرف الطفل على المتهم خلال العرض القانوني، وأكدت المحكمة أن إنكار المتهم لا يُعول عليه باعتباره محاولة للتنصل من العقوبة، وأن الأدلة كافية لإثبات التهمة بشكل قاطع.

متابعة صحة الطفل النفسية

تتابع الجهات القانونية صحة الطفل النفسية، حيث تم توفير الدعم النفسي له لمساعدته على التغلب على الصدمة الناتجة عن الحادث، مع اتخاذ إجراءات لحماية حقوقه القانونية والتعليمية، وضمان عدم تعرضه لأي مضايقات مستقبلية في محيط المدرسة أو المجتمع المحلي.