أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية المصري الأسبق، أن الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة منذ مارس 2022 بسبب صدمات عالمية وإقليمية، مما أثر على حياة المواطنين بشكل مباشر، ومع ذلك، فإن الإجراءات التي تم اتخاذها ساهمت في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتقليل معدلات التضخم، مما أعاد الثقة للقطاع المصرفي، ومن المتوقع أن يشعر المواطنون بثمار هذه الإصلاحات في العام المقبل، خاصة مع خفض أسعار الفائدة وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستقرار.

الوضع الاقتصادي المصري

التحديات التي واجهها الاقتصاد

أشار الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ووزير المالية المصري السابق، إلى أن الاقتصاد المصري شهد فترة عصيبة من مارس 2022 حتى فبراير 2024، نتيجة لصدمات عالمية وإقليمية متتالية تلت جائحة كورونا، مما أدى إلى حالة من الارتباك في الأسواق وأثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

الإجراءات المتخذة لتعزيز الاقتصاد

وأوضح معيط في تصريحاته أن مصر لم تعد بحاجة إلى تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحيوية، مثل ضبط سعر الصرف وإنهاء السوق الموازية، بالإضافة إلى تدفق استثمارات دولارية كبيرة، كان من أبرزها صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم.

تأثير هذه الخطوات على الاحتياطي النقدي

أضاف أن هذه الخطوات أسهمت في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي ليتجاوز 49.5 مليار دولار، مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار الأوضاع السياسية في المنطقة بدعم من القيادة المصرية والولايات المتحدة وقطر.

آثار الفترة الصعبة على المواطنين

وأشار إلى أن الفترة الصعبة تركت آثارًا واضحة على المواطنين، خاصة مع ارتفاع التضخم وتحركات سعر الدولار، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج ونقص العملة الأجنبية في البنوك، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، مما تسبب في ضغوط كبيرة على الاقتصاد وخدمة الدين.

الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي

أكد معيط أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي وحزم التمويل الدولية، بالإضافة إلى عودة التحويلات عبر القنوات الرسمية بعد القضاء على السوق الموازية، أعادوا الثقة للقطاع المصرفي، وبدأت الأسواق تشهد توافرًا أفضل للسلع في الفترة الأخيرة، كما أوضح أن الانخفاض الحالي في التضخم هو انعكاس طبيعي لهذه التحولات، مشددًا على أن تأثير ذلك على الأسعار يحتاج بعض الوقت ليشعر به المواطن بشكل كامل.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الإنتاج

أوضح أن البنك المركزي بدأ بالفعل في خفض أسعار الفائدة، وأنه سيواصل هذا التوجه تدريجيًا وفقًا للبيانات والتوقعات الاقتصادية، مما سينعكس على تكاليف الإنتاج ويدعم نشاط المصانع، خاصة بعد فترة طويلة من المعاناة بسبب الفائدة المرتفعة التي وصلت إلى 30%.

توقعات مستقبلية للاقتصاد

توقع معيط استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع انتقال المزيد من الإيجابيات إلى عام 2026، مشيرًا إلى أن المواطنين سيشعرون بوضوح بثمار الإصلاحات خلال العام القادم، تمامًا كما حدث بعد إصلاحات 2016 التي ظهرت نتائجها في 2019 قبل أن تعصف الجائحة بالعالم.

نهاية البرنامج مع صندوق النقد

لفت إلى أن العام المقبل هو آخر عام في برنامج مصر مع صندوق النقد، مؤكدًا أن اللجوء للصندوق لا يحدث إلا عند وجود خلل، ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، فإن مصر لا تحتاج إلى تمويلات جديدة، بينما سيظل الصندوق بمثابة مستشار فني في أي برنامج إصلاحي مقبل للحفاظ على قوة الدفع الحالية.