شهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.91 و12.95 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع ما بين 12.95 و12.98 جنيهًا، ويأتي هذا الهدوء في السوق قبل الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، حيث تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة، خاصة بعد التباطؤ النسبي في معدلات التضخم، مما يثير تساؤلات حول تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم وأسعار السلع والخدمات، ويترقب المتعاملون في سوق العملات أي تغييرات قد تطرأ على أسعار العملات الأجنبية بعد الاجتماع.

استقرار سعر الدرهم أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك المحلية، ويأتي هذا الاستقرار قبل أيام قليلة من الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم في البنوك المصرية

سجلت العملة الإماراتية استقرارًا واضحًا في البنوك الحكومية والخاصة، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.91 و12.95 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع ما بين 12.95 و12.98 جنيهًا، وفيما يلي قائمة بأبرز البنوك التي سجلت أسعارًا متداولة:

البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة

حافظت هذه البنوك على سعر 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي – بنك أبو ظبي الأول

تصدرت هذه البنوك قائمة الأسعار الأعلى، حيث سجلت 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية – بنك قناة السويس

سجلت هذه البنوك 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لشركات الصرافة، فقد شهدت استقرارًا ضمن نطاق ضيق تراوح بين 12.92 و12.96 جنيهًا، مع استمرار حالة الهدوء في سوق العملات الأجنبية.

هدوء الأسواق قبل اجتماع السياسة النقدية

يأتي هذا التماسك في سعر الدرهم قبل الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وتشير التوقعات إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة، خاصة بعد التباطؤ النسبي في معدلات التضخم الأساسية خلال الأشهر الماضية، وبعد سلسلة من القرارات التي اتجهت نحو خفض الفائدة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.

تأثير زيادة أسعار الوقود على توقعات التضخم

من المتوقع أن يناقش البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل تأثير قرار رفع أسعار الوقود بنسبة 13% على مستويات التضخم لشهر أكتوبر، والذي يُعتبر أحد المحركات الرئيسية المؤثرة على أسعار السلع والخدمات في السوق المصرية، ويتابع المتخصصون تأثير هذه الزيادة على مؤشرات الأسعار العامة، وكيفية تعامل السياسات النقدية مع أي قفزات محتملة في تكاليف النقل والإنتاج، مما ينعكس بدوره على أسعار العملات داخل البنوك وسوق الصرف.

ترقب في سوق العملات

على الرغم من حالة الهدوء الحالية، يبقى سوق الصرف في حالة ترقب لنتائج اجتماع البنك المركزي، حيث إن أي قرار يتعلق بالفائدة قد يؤثر بشكل مباشر على مستويات الطلب على العملات الأجنبية، بما في ذلك الدرهم الإماراتي.