شهدت أسعار الدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، حيث تراوحت الأسعار بين 12.91 و12.95 جنيه للشراء، مما يعكس حالة من الهدوء في سوق العملات قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 20 نوفمبر، حيث يتوقع المحللون تثبيت أسعار الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم، كما سيتم مناقشة تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم، مما يسلط الضوء على أهمية استقرار الأسعار في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

استقرار السوق المالي

شهدت السوق المالية حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لأحدث المعلومات المتاحة من البنوك المحلية، قبل أيام قليلة من اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.

أسعار الدرهم في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر الدرهم في عدد من البنوك الحكومية والخاصة استقرارًا ضمن نطاق محدود، حيث تراوح السعر بين 12.91 و12.95 جنيه للشراء، وبين 12.95 و12.98 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، استقر السعر عند 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول أعلى سعر للعملة عند 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس، فقد بلغ السعر 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع، في حين ظلت أسعار شركات الصرافة مستقرة تقريبًا ضمن نفس النطاق السعري، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق العملات الأجنبية خلال الساعات الأخيرة.

استقرار ما قبل اجتماع البنك المركزي

يأتي هذا الهدوء في سوق الصرف قبل انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية هذا العام، وتشير التوقعات إلى أن البنك قد يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد التراجع الطفيف في معدلات التضخم الأساسية، وذلك بعد سلسلة من قرارات خفض الفائدة خلال الأشهر الماضية بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.

تأثير ارتفاع أسعار الوقود على التضخم

من المتوقع أن يتناول البنك المركزي خلال اجتماعه المرتقب تأثير زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% على مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر الماضي، خاصة في ظل ترقب الأسواق لمعرفة ما إذا كانت تلك الزيادة ستؤثر على استقرار الأسعار العامة داخل السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام.

رؤية عامة للسوق

يرى عدد من المحللين أن استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه يعكس توازن العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى السياسات النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي للحفاظ على استقرار العملة، مشيرين إلى أن استمرار هذا الأداء يعتمد على تحركات أسعار الفائدة العالمية وتطورات سوق الطاقة في الفترة المقبلة.