أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن زيادة أيام الدراسة هذا العام من 116 إلى 173 يومًا كانت خطوة ناجحة لدعم العملية التعليمية وتقليل عجز المعلمين، حيث ساهمت في تحسين توزيع الحصص وتقليل الضغط على المعلمين، مما انعكس إيجابيًا على انتظام الطلاب واستقرار العملية التعليمية، كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف تجاوز المعدلات العالمية في السنوات القادمة، مع التركيز على تطوير مهارات المعلمين ودمج التكنولوجيا في التعليم، مما يعزز جودة التعليم ويحقق بيئة تعلم أفضل للطلاب.

نجاح زيادة أيام الدراسة

تحسين العملية التعليمية

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار زيادة أيام الدراسة في العام الدراسي الحالي أثبت فعاليته في دعم العملية التعليمية وتقليل نقص المعلمين، حيث ارتفع عدد أيام الدراسة من حوالي 116 يومًا في السنوات السابقة إلى 173 يومًا هذا العام، مما ساعد الوزارة في تحسين توزيع الحصص وتقليل الضغط على المعلمين في المدارس.

تحقيق توازن في الجدول الدراسي

أوضح الوزير أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إطالة مدة الدراسة، بل كانت تهدف إلى تحقيق توازن في الجدول الدراسي، مما يتيح فرصًا أفضل لتطبيق المناهج الحديثة وتوسيع الأنشطة التعليمية والتربوية، مشيرًا إلى أن زيادة المدة الدراسية كان لها تأثير إيجابي على انتظام الطلاب في الحضور واستقرار العملية التعليمية بشكل عام.

خفض عجز المعلمين

أضاف الدكتور محمد عبد اللطيف أن تمديد العام الدراسي ساهم في تقليص عجز المعلمين بنسبة تصل إلى 33%، وذلك من خلال إعادة توزيع الحصص وتقليل عددها الأسبوعي لكل معلم، مما أتاح الاستفادة القصوى من الكوادر المتاحة داخل المدارس دون التأثير على جودة التعليم.

مقارنة بالمستويات العالمية

وأشار إلى أن المعدلات الحالية لا تزال أقل من المستويات العالمية التي تصل إلى 185 يومًا دراسيًا في بعض الدول، موضحًا أن الوزارة تستهدف تجاوز هذا الرقم في العام المقبل للوصول إلى المعدلات الدولية المثلى.

إنجازات في البنية التحتية التعليمية

خلال كلمته في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية البشرية، كشف الوزير عن إنجازات كبيرة تحققت خلال السنوات العشر الماضية في مجال البنية التحتية التعليمية، حيث تم بناء أكثر من 150 ألف فصل جديد على مستوى الجمهورية، مما يمثل حوالي 30% من إجمالي الفصول الدراسية في مصر، وأكد أن هذا الرقم غير مسبوق عالميًا من حيث حجم المشروعات التعليمية المنفذة في فترة زمنية قصيرة.

تحسين الكثافة الطلابية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه الجهود ساعدت بشكل مباشر في خفض الكثافة الطلابية داخل الفصول، بحيث لا تتجاوز 50 طالبًا في الفصل الواحد، مما ساهم في تحسين بيئة التعلم وتوفير فرص أكبر للتفاعل بين المعلمين والطلاب، مما يعزز جودة التعليم ويرفع من مستوى التحصيل الدراسي.

خطة الوزارة المستقبلية

أكد الوزير أن خطة الوزارة في المرحلة المقبلة تركز على تطوير مهارات المعلمين ودمج التكنولوجيا في التعليم، إلى جانب الاستمرار في التوسع في بناء المدارس الجديدة في المحافظات التي تعاني من كثافة مرتفعة.

أهمية التعاون بين الأطراف المعنية

كما شدد على أن الإصلاح الحقيقي في التعليم يعتمد على تضافر الجهود بين الدولة والمعلمين وأولياء الأمور، للوصول إلى منظومة تعليمية متكاملة تُخرج جيلًا قادرًا على مواجهة تحديات المستقبل.