وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات هامة، حيث تم تخصيص 16 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستخدامها في الأغراض البحثية، مما يعزز من التجارب الزراعية والتكنولوجية ويعكس التوجه نحو تطوير قطاع الزراعة في الأراضي الصحراوية، كما تمت الموافقة على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض في القاهرة لتعود لأملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى طرح مزايدات علنية لتأجير وبيع أراضٍ تابعة لجهاز إدارة الأموال المستردة، وأخيراً تم تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة لضمان صلاحية رجال الخفر النظاميين قبل تعيينهم نهائياً، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.

قرارات مجلس الوزراء

تخصيص أراضٍ لصالح التعليم العالي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، حيث تم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يتعلق بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 16 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة الوادي الجديد، وذلك لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف استخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية، وتشمل هذه الأغراض إجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، كجزء من المشروعات البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة المصرية في الأراضي الصحراوية، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، التي تسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعية على مستوى الدولة، وتقديم الدعم لهذه التحالفات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ضمن “رؤية مصر 2030″ و”الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي”.

إزالة صفة النفع العام عن أراضٍ

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي ينص على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 91.27 فدان في منطقة أثر النبي بمحافظة القاهرة، لتعود هذه الأرض إلى أملاك الدولة الخاصة، مع إعادة تخصيص بعض مساحاتها بالإضافة إلى مساحات أخرى لصالح بعض الجهات، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية متنوعة.

طرح مزايدات لتأجير وبيع الأراضي

وافق مجلس الوزراء أيضًا على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز، وذلك في إطار الاختصاصات المخولة له بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.

تعديل قانون هيئة الشرطة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حيث نص التعديل على استبدال نص المادة 95 من القانون بالنص التالي: “يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، ويُعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيًا من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقًا لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، وذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكافة فئات أعضاء هيئة الشرطة”.

ترقيات واختيارات في هيئة الشرطة

يُرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يُمضي المُرقَّى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة، كما يُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية، ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص بناءً على ترشيح لجنة تُشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيدًا لإصدار قرار التعيين، وذلك في إطار رفع المستوى الوظيفي للسلطة المختصة باختيارهم، ويجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، أن يُرقي الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يُرقي وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا كان المُرقَّى قد قام بخدمات متميزة في عمله.

توحيد سلطة تعيين أفراد هيئة الشرطة

كما نص تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة على إضافة فقرة أولى إلى المادة 77 من القانون تتضمن حكمًا عامًا بالباب الثالث الخاص بأفراد هيئة الشرطة، لتوحيد سلطة تعيينهم، ويكون نصها كالتالي: “يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه”، كما تم استبدال عبارة “مدير الإدارة العامة المُختصة بقطاع الأفراد” بعبارة “مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد”، أينما وردت بقانون هيئة الشرطة، تماشياً مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.