عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مؤخرًا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، حيث تم استعراض موقف تنفيذ هذه الاتفاقيات وتأثيرها الإيجابي على العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري، كما تم التأكيد على أهمية دعم الصناعة المحلية وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

اجتماع لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة

تفاصيل الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة تطبيق وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مؤخرًا، حيث حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى مشاركة وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وشهد الاجتماع حضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسؤولين من جهات معنية أخرى.

استعراض الاتفاقيات

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض موقف تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، مؤكدًا على الدور الحيوي لهذه الاتفاقيات في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة وزيادة حجم التبادل التجاري البيني، كما أشار الحمصاني إلى أن تلك الاتفاقيات تسهم بشكل مباشر في تحسين المؤشرات الاقتصادية، ورفع معدلات النمو، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية.

دعم الصناعة المحلية

تطرق الاجتماع أيضًا إلى أهمية هذه الاتفاقيات في دعم الصناعة المحلية، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار وتوسيع حجم الإنتاج، وتم التأكيد خلال الاجتماع على حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بهدف خلق بيئة استثمارية محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء لإقامة مشاريع جديدة أو لتوسيع المشاريع القائمة، مستفيدين من الإمكانات والموارد المتنوعة التي تتمتع بها مصر.

متابعة المستجدات الاقتصادية

شدد الاجتماع أيضًا على متابعة الحكومة للمستجدات الاقتصادية والتجارية، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة المتواصلة لتفعيل أدوات التجارة الحرة واستغلالها كرافعة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الفرص الاستثمارية.