تُفرض عقوبات صارمة بموجب قانون الأحوال المدنية المصري على عدم استخراج بطاقة تحقيق شخصية أو التأخر في تحديث بياناتها، حيث يُلزم القانون الأفراد بتقديم طلب لاستخراج البطاقة عند بلوغهم 16 عامًا، ويواجه المخالفون غرامات مالية تتراوح بين 50 و500 جنيه، أو الحبس في بعض الحالات، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون.

عقوبة عدم استخراج بطاقة شخصية

تنص المادة 48 من القانون على أن كل من يبلغ 16 عامًا يجب عليه التوجه إلى قسم السجل المدني لاستخراج البطاقة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بلوغه، بينما تحدد المادة 68 العقوبة لمن يخالف هذا الالتزام، حيث قد تتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه.

عقوبة عدم حمل تحقيق شخصية

فيما يتعلق بعقوبة عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية، يُلزم القانون كل مواطن بحمل البطاقة أثناء السير في الشارع أو عند التعامل مع الجهات الرسمية، وتنص المادة 50 الفقرة الثانية من القانون رقم 360 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 على أن عدم تقديم البطاقة لمندوب السلطة العامة يُعتبر جنحة تستوجب غرامة تتراوح بين 100 و1000 جنيه، وفي حال ضبط المواطن دون بطاقة، يتم اقتياده إلى القسم لإجراء التحريات وعرضه على النيابة لدفع الغرامة المحددة.

عقوبة تزوير بطاقة شخصية

أما بالنسبة لعقوبة تزوير البطاقة الشخصية، فإن القانون ينص على فرض عقوبات صارمة على من يقوم بتزوير البطاقة أو أي بيانات مدرجة فيها، وقد تصل العقوبة إلى السجن أو الغرامة المالية، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الأوراق الرسمية وضمان عدم استخدامها في مخالفات قانونية.

عقوبة استخدام بطاقة قديمة

فيما يخص عقوبة استخدام بطاقة قديمة، يحظر القانون التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية أو بطاقة تم استبدالها، وتنص المادة 53 و54 من قانون الأحوال المدنية على فرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه على من يستخدم بطاقة قديمة عند التعامل مع الجهات الرسمية.

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

في حال عدم تحديث بيانات المهنة أو محل الإقامة في البطاقة الشخصية، يفرض القانون غرامة مالية قدرها 100 جنيه، كما تُعتبر التأخيرات في تحديث بيانات الحالة المدنية أو المهنة مخالفة قانونية تُعاقب عليها بالغرامة.

عقوبة السير ببطاقة منتهية

فيما يتعلق بعقوبة السير ببطاقة منتهية، ينص قانون الأحوال المدنية على أن من يسير بدون بطاقة شخصية أو باستخدام بطاقة منتهية الصلاحية، يعرض نفسه لغرامة مالية تتراوح بين 50 و1000 جنيه حسب الحالة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس الاحتياطي إذا ثبت رفضه تقديم البطاقة عند طلبها من الجهات الأمنية.