نتناول موضوع عقوبة عدم حمل بطاقة الهوية، حيث ينص القانون على وجوب حمل كل مواطن داخل البلاد لبطاقة الهوية، كونها الوثيقة الرسمية التي تثبت الهوية وتحدد المعلومات الأساسية عن حاملها، وتفرض عقوبات قانونية على من يمتنع عن تقديمها لمندوبي السلطة العامة عند الطلب، كما يعاقب القانون على تزوير هذه البطاقة أو استخدامها بطرق غير قانونية.

عقوبة عدم حمل بطاقة الهوية

وفيما يتعلق بعقوبة عدم حمل بطاقة الهوية، أصدرت نقابة المحامين بيانًا على موقعها الرسمي يوضح تفاصيل العقوبات والمخالفات المتعلقة بالبطاقات الشخصية وفقًا للقانون المصري وأحكام القضاء، حيث تنص المادة 50 الفقرة الثانية من القانون رقم 360 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية، المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على ضرورة أن يحمل كل مواطن بطاقة هوية ويقدمها لمندوبي السلطة العامة عند الطلب.

أما المادة 68 من نفس القانون، فتشير إلى أن عدم تقديم بطاقة الهوية يُعتبر جنحة، ويعاقب عليها القانون بغرامة مالية تتراوح بين 100 و200 جنيه، وأكدت نقابة المحامين المصرية أن هذه الجريمة لا تستدعي الحبس، إذ تقتصر العقوبة على الغرامة فقط، ولا يحق لمندوب السلطة العامة القبض على المواطن أو تفتيشه لمجرد عدم تقديم البطاقة، طالما لم يرتكب أي جريمة أخرى.

عقوبة تزوير بطاقة الهوية

وفيما يخص عقوبة تزوير بطاقة الهوية، فإن تزوير بطاقة الرقم القومي أو استخدامها بطرق غير قانونية يُعتبر من الجرائم الجنائية الخطيرة، ويعاقب القانون على هذه الأفعال بعقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس المشدد، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، وقد تصل العقوبة إلى السجن في حال اقتران الجريمة باستخدام البطاقة في جرائم أخرى مثل النصب أو التزوير في مستندات رسمية، كما يُعاقب القانون كل من يساهم أو يشترك في عمليات التزوير، سواء كان ذلك عن طريق البيع أو الطباعة أو التسهيل أو الاستخدام.

هل يمكن استغلال صورة بطاقة الهوية؟

أما عن إمكانية استغلال صورة بطاقة الهوية، فإن هناك من يروج لفكرة أن مجرد وجود صورة من البطاقة يمكن أن يُستخدم في ارتكاب مخالفات قانونية، وهو ما يعد غير دقيق، إذ إن صورة البطاقة وحدها لا تكفي لإبرام عقود رسمية أو معاملات حكومية أو مالية، لأنها ليست مستندًا أصليًا ولا تحتوي على توقيع، ولكنها قد تُستخدم في محاولات احتيال غير رسمية مثل الاشتراك في خدمات أو معاملات إلكترونية، لذا يُنصح بعدم تداولها إلا عند الضرورة ومع جهات موثوقة.

عقوبة استخدام بطاقة قديمة

وفيما يتعلق بعقوبة استخدام بطاقة قديمة، يُلزم القانون المواطن بتحديث بياناته والحصول على بطاقة جديدة عند تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية أو بلوغ سن إصدار البطاقة، وفي حال استخدام بطاقة قديمة غير محدثة أو تحتوي على بيانات خاطئة، فقد يتعرض المواطن لغرامة مالية، بالإضافة إلى إلزامه باستخراج بطاقة جديدة، وقد تتزايد العقوبة إذا ارتبطت بإخفاء بيانات تؤثر على جهة حكومية أو جهة تعامل رسمي.

عقوبة السير ببطاقة منتهية

أما بالنسبة لعقوبة السير ببطاقة منتهية، فإن بطاقة الرقم القومي لها مدة صلاحية تصل إلى 7 سنوات، وعند انتهاء صلاحيتها يجب تجديدها على الفور، وفي حال السير ببطاقة منتهية أو الامتناع عن تجديدها في الوقت القانوني، تُطبق غرامات تبدأ من 50 إلى 100 جنيه عند انتهاء البطاقة وعدم التجديد خلال المدة المحددة، وتصل الغرامة إلى 150 جنيهًا إذا استمرت المخالفة لفترة طويلة.