قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة ياسر إدريس، وبحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة مشتركة تضم المستشار القانوني للجنة، المستشار محمد الأسيوطي، ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، محمود عزمي، وذلك لعقد اجتماع مع مندوبي الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية، بهدف مناقشة وتفسير البنود المتعلقة بقانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، والمواعيد المحددة لعقد الجمعيات الخاصة التي ستتضمن تعديل لوائح النظم الأساسية لجميع الاتحادات الرياضية، بحيث تتماشى مع بنود القانون الجديد الذي صدر هذا العام، كما سيتم تفسير القرارات المنفذة لهذا القانون.

وفي سياق آخر، ينص قانون الرياضة على أن تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت بدء العمل بهذا القانون في ممارسة أعمالها حتى انتهاء مدتها، حيث يُعاد تشكيل هذه المجالس، سواء كانت منتخبة أو معينة، وفقًا للنظم الأساسية المعدلة طبقًا لأحكام هذا القانون، كما تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية التي انتهت مدتها أو ستنتهي بعد بدء العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى موعد أول جمعية عمومية عادية في توقيتها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

ويبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات المذكورة في المادة (21) مكررا / بند (4) من هذا القانون بأثر فوري مباشر بعد بدء العمل به، حيث تعتبر الدورة مكتملة في حالات الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها، ووفقًا لنص هذه المادة، ستستمر مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية الحالية حتى نهاية مدتها بشكل طبيعي، كما ستظل مجالس الإدارات التي ستنتهي مدتها بعد إقرار القانون مستمرة حتى موعد أول جمعية عمومية عادية، ومن المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التصديق على القانون الجديد ونشره، على أن تقوم الأندية والهيئات الرياضية بالدعوة لجمعية عمومية خاصة خلال ثلاثة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية، لتوفيق أوضاعها وتعديل لوائح النظام الأساسي بما يتوافق مع القانون الجديد، على أن تُجرى الانتخابات المقبلة للهيئات والاتحادات الرياضية وفقًا للوائح النظام الأساسي المتوافقة مع قانون الرياضة الجديد، مما يعكس جهود اللجنة الأولمبية المصرية في تنظيم القطاع الرياضي وتحقيق التطوير المنشود.