تعتبر عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري من الموضوعات المهمة، حيث يُعد التحرش الجنسي من أخطر أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات، نظرًا لما يتركه من آثار نفسية وجسدية سلبية، فهو انتهاك للكرامة الإنسانية، ومع تزايد الوعي المجتمعي في السنوات الأخيرة، قامت الدولة بإجراء تعديلات تشريعية هامة لزيادة شدة العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وذلك في إطار جهود حماية المرأة وضمان حقها في الشعور بالأمان في كافة الأماكن العامة والخاصة.

عقوبة التحرش الجنسي وفق القانون المصري

تتعلق عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري بالتعديلات التي أُدخلت بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021، حيث تم تشديد العقوبات لتكون أكثر ردعًا، وتنص المادة 306 مكرر (أ) على عقوبة الحبس لفترة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الأربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يعتدي على الآخرين في الأماكن العامة أو الخاصة بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بأي وسيلة، سواء كانت قولًا أو فعلًا أو إشارة، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حال تكرار الفعل أو تتبع المجني عليها، فإن العقوبة تتضمن:

  • حبس من 3 إلى 5 سنوات
  • غرامة من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه
  • وفي حال تكرار الجريمة، يتم مضاعفة العقوبتين في حديهما الأدنى والأقصى

عقوبة التحرش باللمس

أما بالنسبة لعقوبة التحرش باللمس، فإن المادة 306 مكرر (ب) تنص على أن الفعل يُعتبر تحرشًا جنسيًا مشددًا إذا كان بهدف الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وقد تصل إلى 7 سنوات، إذا كان الجاني ينتمي إلى إحدى الحالات التالية:

  • يمتلك سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية
  • أو كان أحد أقارب المجني عليها
  • أو ارتكبت الجريمة من قبل أكثر من شخص
  • أو كان أحدهم يحمل سلاحًا

عقوبة التحرش بدون دليل

وفيما يتعلق بعقوبة التحرش بدون دليل، فإن إثبات جريمة التحرش لا يعتمد فقط على الشهادات، بل يتيح القانون الاستناد إلى:

  • كاميرات المراقبة
  • رسائل الهاتف
  • تفريغ المكالمات
  • الشهود إن وُجدوا
  • التسجيلات وفقًا للشروط القانونية

وفي حال عدم وجود دليل كاف، يتم حفظ التحقيق، ولا تُوجه تهمة إلا إذا توافر دليل مادي أو قرائن قوية، وذلك لحماية الأفراد من إساءة استخدام الاتهام.

هل يمكن التصالح في جريمة التحرش؟

أما بالنسبة لإمكانية التصالح في جريمة التحرش، فإن هذا النوع من الجرائم لا يُعد من الجرائم التي يمكن التصالح فيها، نظرًا لأنها تمس الأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية، حيث إن ضررها لا يقتصر على المجني عليها فحسب بل يمتد ليشمل المجتمع بأسره، وبالتالي لا يُعتد بتنازل المجني عليها عن البلاغ، ولا يؤدي ذلك إلى سقوط الدعوى الجنائية.