في إطار الجهود الرامية إلى حماية حقوق الزوجة والأبناء، أقر القانون المصري عقوبة لعدم تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية، حيث أن عدم الالتزام بهذا القرار لا يقتصر على حرمان الطرف المعني من حقه في السكن، بل يعرض الممتنع للمسائلة القانونية، بما في ذلك عقوبات الحبس والغرامات المالية، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية لضمان حق الزوجة والأبناء في السكن.

عقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية

وفيما يتعلق بعقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية، فقد أوضح سعد فتحي سعد، المحامي، أن عدم تنفيذ هذا القرار يعد من أكثر القضايا التي تشهد نزاعات في محاكم الأسرة، خاصة مع ما يرتبط به من خلافات بين الزوجين حول السكن وحقوق الحضانة، حيث يُعتبر قرار التمكين واجب التنفيذ فور صدوره، ولا يجوز تعطيله إلا بصدور حكم قضائي واضح بوقف التنفيذ.

عقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين

كما أضاف سعد فتحي سعد أن عقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين تُعتبر مخالفة قانونية واضحة، وتختلف العقوبات بحسب ظروف كل حالة، فعند الامتناع العمدي يمكن أن يُعاقب الزوج بالحبس أو الغرامة، وفي حال التحايل على التنفيذ، مثل تغيير الأقفال أو إخفاء الأثاث أو تقديم مستندات مزيفة، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تضمن الأمر تزويرًا، وفي جميع الحالات يحق للنيابة العامة تنفيذ القرار بالقوة الجبرية وتحميل الممتنع نفقات التنفيذ، حيث ينص القانون المصري في المادة 123 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ بالحبس والغرامة إذا ثبت التعمد في الامتناع.

مدة تنفيذ قرار التمكين

أما بالنسبة لمدة تنفيذ قرار التمكين، فقد أوضح المحامي سعد فتحي سعد أن قرار التمكين يُنفذ فور صدوره عن النيابة العامة، وعادة ما يتم التنفيذ خلال فترة تتراوح من 48 ساعة إلى 15 يومًا، وقد تمتد إلى 30 يومًا كحد أقصى في حال وجود إجراءات إدارية، حيث يتم التنفيذ من خلال مخاطبة قسم الشرطة المختص، والانتقال إلى محل السكن، وتمكين الزوجة أو الحاضنة من السكن سواء كان مشتركًا أو مملوكًا لأحد الطرفين.

هل التظلم من قرار التمكين يوقف التنفيذ؟

وفيما يتعلق بسؤال هل التظلم من قرار التمكين يوقف التنفيذ، فقد أوضح المحامي سعد فتحي سعد أن التظلم لا يوقف التنفيذ، لأن قرار التمكين يُعتبر واجب التنفيذ فورًا، ويحق للزوج أو المتضرر تقديم تظلم خلال 15 يومًا من صدور القرار، ويتم النظر في التظلم أمام قاضي الأمور الوقتية، مشيرًا إلى أنه لا يوقف التنفيذ إلا إذا صدر قرار قضائي واضح بوقف التنفيذ.

ثغرات قرار التمكين

أما بالنسبة لثغرات قرار التمكين، فقد أشار المحامي سعد فتحي سعد إلى وجود عدد من الحالات التي يمكن أن تسقط حق الزوجة في التمكين، ومن أبرزها بلوغ الأبناء سن 15 عامًا وسقوط حق الحضانة، وإثبات الزوج توفير مسكن بديل مناسب للحاضنة والأطفال، وعدم ثبوت إقامة الزوجة فعليًا في مسكن الزوجية أثناء الخلاف، وحصول الزوجة على بدل سكن حضانة رسميًا، وثبوت ملكية المسكن لشخص آخر ومطالبته باسترداده، وفقدان الزوجة للحضانة لأي سبب قانوني مثل الزواج من آخر.