أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يتعلق بقانون الإيجار القديم، حيث شمل هذا القرار تعديلًا على مدة عمل لجان حصر المناطق المؤجرة وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد مراجعة الدستور والقانون المدني الذي يحدد الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولهذا يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن آخر القرارات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.

في هذا التقرير، سنقوم بتسليط الضوء على أحدث أخبار قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يخص هذا القانون، نظرًا للزيادة الملحوظة في استفسارات المواطنين الراغبين في معرفة تفاصيل القرار الجديد بشأن قانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

تستمر التعديلات المتعلقة بتنفيذ قانون الإيجار القديم، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن قرار جديد يخص مدة عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض سكنية، حيث تم تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لمنح فرصة لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بعمل اللجان.

تبدأ مدة التمديد الخاصة بعمل لجان حصر المناطق المؤجرة لأغراض سكنية وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، وتستمر هذه الفترة لمدة ثلاثة أشهر، مما يتيح للجان الفرصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم

تم نشر القرار الرسمي لرئيس مجلس الوزراء بخصوص قانون الإيجار القديم الذي يتعلق بتعديل مدة عمل اللجان المسؤولة عن حصر المناطق المؤجرة لأغراض سكنية، حيث نص القرار على أنه تم تمديد مدة عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض سكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5/11/2025.

صدر هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون المدني رقم 164 لسنة 2025 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار القديم ويعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

موعد التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

من المهم الإشارة إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد حددت موعد التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، حيث بدأ التقديم في 1 أكتوبر 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتأتي هذه الإجراءات وفقًا للمادة 8 من القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.