أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا ضد الراقصة ليندا مارتينو، بتهمة نشر مقاطع تحتوي على إيحاءات جنسية، مما يعد انتهاكًا لمبادئ وقيم المجتمع وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

الراقصة ليندا

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قررت في وقت سابق إحالة الراقصة ليندا إلى المحاكمة، وحددت جلسة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، للنظر في ما نُسب إليها من نشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن إيحاءات غير لائقة، مما يشكل تعديًا على قيم المجتمع وإساءة استخدام تلك المنصات.

من جهة أخرى، أجرت الجهات المختصة تحقيقًا مع الراقصة المعروفة إعلاميًا بـ ليندا مارتينو، بعد القبض عليها بتهمة نشر محتوى يعتبر خادشًا للحياء، والتحريض على الفسق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال جلسة التحقيق، نفت المتهمة جميع التهم الموجهة إليها، مشددة على أنها تعمل ضمن إطار قانوني وبإذن من الجهات المعنية.

وأفادت في أقوالها بأنها تحمل تصاريح لمزاولة المهنة، وأن جميع الفيديوهات المتداولة على السوشيال ميديا طبيعية، وأن بدلات الرقص التي ترتديها مصرح بها ولا تتعارض مع الآداب العامة.

كما أضافت ليندا أن بعض مقاطع الفيديو تم تعديلها أو اقتطاعها على الإنترنت، مشيرة إلى أن ظهورها ببدلات الرقص لا يختلف عن العروض الفنية المرخصة التي تُقدم في الحفلات والفنادق، وأن الهدف من نشر تلك المقاطع هو تشويه سمعتها والإساءة إليها.

وأوضحت المتهمة أنها لم تدعُ إلى الفسق أو الرذيلة، وأن ظهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يندرج ضمن النشاط الفني ولا يحمل أي طابع جنائي.

وحصلت السعودية نيوز على تفاصيل التحقيقات في قضية الراقصة ليندا، والتي جاءت كالتالي:

نشأة الراقصة ليندا وكيف اتجهت للرقص

أنا اسمي سهيلة، أبلغ من العمر 32 عامًا وأعمل راقصة شرقية، ولدت في مصر وتركت دراستي في سن الرابعة عشر، سافرت إلى إيطاليا عندما كنت في الثامنة عشر من عمري، درست هناك في مجال الأزياء وتزوجت في التاسعة عشر، ثم عدت للعيش في مصر عندما كنت في الثالثة والعشرين من عمري، وقررت أن أعيش هنا مع زوجي لأنني أردت العمل في هذا المجال، وأنا أمارس الرقص الشرقي منذ حوالي 8 سنوات، وعندما عدت إلى مصر أعجبتني فكرة الرقص لأنني أحب الفن، لذا قررت الالتحاق بهذا المجال، وسجلت في نقابة المهن التمثيلية والرقابة العامة للمصنفات الفنية، حتى أتمكن من ممارسة المهنة في أي مكان، لأن الأماكن التي أرقص فيها تكون مرخصة، ومن الضروري أن أكون مسجلة في الرقابة العامة للمصنفات.