استمرت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في تنفيذ عملياتها لضبط المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط مجموعة من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية، والتي بلغت قيمتها 35 مليون جنيه.

ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 35 مليون جنيه

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تأتي هذه العمليات استكمالاً للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والتجارة بها خارج السوق المصرفي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني للبلاد.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة الأفراد المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، نظراً لما لهذه الجرائم من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، والتي بلغت قيمتها حوالي 14 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتهمين وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.