قامت الجهات المختصة بالتحقيق بإصدار قرار يتعلق بمدير فرع أحد البنوك المعروفة ومسؤولين اثنين آخرين، بالإضافة إلى عدد من المتهمين الهاربين، وذلك في قضية تتعلق بتشكيل عصابي للاستيلاء على حوالي 23.5 مليون جنيه من أموال عملاء البنك.

التحقيقات تأمر بضبط وإحضار مدير فرع بنك معروف ومسؤولين هاربين

شمل قرار جهات التحقيق، الذي جاء بالتزامن مع إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية، وضع جميع المتهمين الهاربين، وعلى رأسهم مدير الفرع، ضمن قوائم الترقب والوصول.

كما أمرت بنشر أسمائهم وبياناتهم في جميع الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، وتعميم نشرة أمنية لملاحقتهم وضمان تنفيذ الأحكام القضائية المرتقبة بحقهم.

يأتي هذا القرار في إطار القضية التي تحمل رقم 51 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 47 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا.

وقد انتهت تحقيقات المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إلى إحالة تسعة متهمين للمحاكمة، بينهم سبعة هاربين، بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير إلكترونية ومصرفية معقدة.

واتهمت الجهات المعنية المتهمين الأول والثانية، وهما مدير الفرع ومراقبة خدمة العملاء، بأنهما بصفتهما موظفين عموميين في أحد البنوك المملوكة للدولة، استوليا بغير حق وبنية التملك على مبلغ 23 مليونًا و375 ألفًا و500 جنيه من أموال ثلاثة من عملاء البنك.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلا سلطاتهما الوظيفية، وقاما بتقديم طلبات مزورة للسحب والتحويل النقدي، نسبت زورًا إلى العملاء المذكورين، وزعما أنهما تقدما شخصيًا لتنفيذ تلك العمليات، مما أدى إلى خداع الموظفين المختصين في البنك، الذين أتموا إجراءات السحب والتحويل استنادًا إلى تلك الطلبات المزورة.

وأثبتت التحقيقات أن الجريمة ارتبطت بارتكاب جريمتي تزوير في محررات شركات تساهم فيها الدولة، وأخرى إلكترونية.

وتبين أن المتهمين الأول والثانية زوّرا طلبات سحب وتحويل نقدي صادرة من البنك، ونسباها زورًا إلى العملاء أصحاب الحسابات.

كما أظهرا تلاعبًا متعمدًا في بيانات النظام الإلكتروني للبنك، لإظهار أن العمليات المصرفية تمت بناءً على رغبة العملاء، على عكس الحقيقة.

ولم يرتكب المتهمان الرئيسيان الجريمة بمفردهما، حيث نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين الثالث والرابع، أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة معهما، عبر تزويدهما ببيانات حساباتهما المصرفية، التي استخدمت لتحويل الأموال محل الجريمة، قبل أن يقوما بصرفها نقدًا وتسليمها لمدير الفرع.

كما ثبت تورط المتهمين من الخامسة حتى الثامنة – وجميعهم من عائلة واحدة – في مساعدة المتهمين الأساسيين، من خلال تقديم بيانات حساباتهم وحسابات آخرين حسني النية، لتحويل المبالغ إليها وصرفها لإخفاء آثار الجريمة، تمهيدًا لتسليم الأموال لاحقًا لمدير الفرع ومراقبة خدمة العملاء.

فيما كشفت التحقيقات أن المتهمة التاسعة، وهي مصرفية بالبنك مخلى سبيلها، قدمت الدعم الفني والمصرفي للجريمة، إذ أمدت المتهمة الثانية، مراقبة خدمة العملاء الهاربة، بطلبات سحب نقدي وقامت بالتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العملاء، ثم قامت بصرف المبالغ وسلّمتها إليها.

وأكدت جهات التحقيق أن قرار الملاحقة الأمنية ووضع الهاربين على قوائم الترقب والوصول، يأتي لضمان سرعة ضبطهم ومثولهم أمام العدالة في المحاكمة الجنائية العاجلة التي أحيلوا إليها.