تنظر المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، في محاكمة المتهمين في قضية الاحتيال الإلكتروني المعروفة إعلاميًا، والتي تشمل عددًا من المتهمين المصريين بالإضافة إلى متهم صيني وامرأة يابانية.
محاكمة المتهمين في قضية الاحتيال الإلكتروني
وقد كلفت المحكمة جهات التحقيق بتعيين مترجمين متخصصين للمتهمين الأجانب، وذلك لضمان حقهم في متابعة سير الجلسات وفهم التهم الموجهة إليهم بشكل دقيق.
وأوضح المحامي أحمد بركة، الذي يمثل عددًا من المجني عليهم في القضية، أن قرار المحكمة بتعيين مترجم يعتبر خطوة إيجابية تعكس حرص الهيئة القضائية على تحقيق العدالة ومنح جميع الأطراف فرصة متساوية للدفاع عن أنفسهم.
وأضاف المحامي أن وجود متهمين من جنسيات مختلفة يستدعي اتخاذ إجراءات خاصة لضمان سير المحاكمة بشكل منظم وشفاف.
وأشار بركة إلى أن الضحايا ينتظرون استعادة أموالهم التي تم الاستيلاء عليها عبر المنصة الإلكترونية، مؤكدًا أن المتهمين استخدموا وسائل دعائية مضللة وقدموا وعودًا كاذبة بعوائد استثمارية مرتفعة للإيقاع بالمواطنين.
كما أوضح أن هذه القضية تمثل إنذارًا للمجتمع حول مخاطر الانسياق وراء المنصات الوهمية التي تعمل خارج الأطر القانونية، مشيرًا إلى أن فريق المحامين سيقدم طلبات للمحكمة لضمان حقوق المتضررين وتعويضهم عن الخسائر المالية الكبيرة التي تعرضوا لها.
التعليقات