عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ختام زيارته للعاصمة الفيتنامية هانوي، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي شركات عالمية تعمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، وذلك بحضور السفير هاني مصطفى، سفير جمهورية مصر العربية في فيتنام، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وهذه الشركات.

في هذا الإطار، التقى الدكتور عمرو طلعت برئيس شركة FPT الفيتنامية، ريماح غدار، وعدد من قيادات الشركة، حيث تم بحث تعزيز استثمارات الشركة في مجالات تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات في مصر، والتعاون في تطوير القدرات الرقمية، كما تم استعراض أنشطة الشركات التابعة لمجموعة FPT، بما في ذلك FPT Software وFPT Semiconductor المتخصصتين في صناعة أشباه الموصلات، وFPT Automotive، بالإضافة إلى المناقشة حول المزايا التنافسية لمصر في هذا القطاع، وفتح آفاق التعاون لتنفيذ مشروعات مشتركة تستهدف الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

علاوة على ذلك، التقى الدكتور عمرو طلعت بنائب رئيس مجموعة فيتيل Viettel Group، حيث تم بحث فرص التعاون والاستثمار في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير التطبيقات، بالإضافة إلى التكنولوجيات المتقدمة مثل صناعة الإلكترونيات وتصميم الرقائق، وناقش الطرفان إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات البحث والتطوير، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، كما زار الدكتور عمرو طلعت مجمع سامسونج لتصنيع الإلكترونيات، حيث التقى برئيس الشركة في فيتنام وعدد من مسؤوليها، وناقش استثمارات سامسونج في البلاد واستراتيجيات البحث والتطوير، وأبرز جهود مصر في توطين صناعة الإلكترونيات، مع التأكيد على وجود علامات تجارية كبرى في هذا المجال، مثل سامسونج.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة “في إن بى تى تكنولوجيز” VNPT Technologies، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون والاستثمار في مجالات تصنيع الإلكترونيات وأجهزة ومعدات الاتصالات، وتم التطرق إلى المقومات التنافسية التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مثل توافر الكفاءات الرقمية والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وقد حضر هذه الاجتماعات عدد من المسؤولين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم استعراض فرص الاستفادة من الكفاءات المصرية في تنفيذ مشروعات الشركات واعتبار مصر مركزا إقليميا لهذه الشركات.