تستعد تركيا للاستفادة من أسواق الدين العالمية من خلال طرح سندات جديدة مقومة بالدولار، مستفيدة من التحسن الملحوظ في المؤشرات الإيجابية تجاه الأسواق الناشئة، وزيادة التفاؤل بعد تراجع التوترات السياسية الداخلية، وفقًا لما ذكرته السعودية نيوز.

وتعرض الأوراق المالية السيادية الجديدة، التي تستحق في نوفمبر 2036، بعائد يقارب 7.15%، وهو معدل يتناسب تقريبًا مع المنحنى الحالي للاقتصاد التركي.

ويعكس هذا الإقبال المتزايد ثقة المستثمرين التي ازدادت بعد أن رفضت محكمة تركية الأسبوع الماضي القضية المرفوعة ضد زعيم المعارضة أوزغور أوزيل.

تفاصيل الإصدار وسياق الأسواق الناشئة

من المقرر أن يتم تسعير السندات ذات العائد الثابت لأجل 11 عامًا اليوم الاثنين، وسيتم تنفيذ الإصدار ضمن برنامج السندات العالمي للحكومة.

وتقوم بعملية البيع مجموعة من البنوك الكبرى، مثل جي بي مورغان تشيس، ومورغان ستانلي، وإس إم بي سي نيكو للأوراق المالية، وسوسيتيه جنرال، وسيتم تخصيص العائدات لأغراض الميزانية العامة.

تُضاف هذه الصفقة إلى سلسلة من الاقتراض السيادي في الأسواق الناشئة، حيث تسعى الحكومات لتأمين التمويل للاستفادة من الظروف الإيجابية السائدة حاليًا، ومن بين هذه العوامل، دورة خفض أسعار الفائدة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وضعف الدولار الذي يشجع المستثمرين على الابتعاد عن الأصول الأمريكية، بالإضافة إلى تحسن المعنويات العالمية نتيجة تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقد حققت السندات السيادية الدولارية الصادرة عن الدول النامية عوائد إجمالية بلغت 11% حتى الآن هذا العام، بينما سجلت السندات التركية مكاسب تتماشى مع هذا الاتجاه، حيث بلغت نحو 10.5%.