أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية نجاحها في الحصول على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي، حيث يمتد أجل السداد إلى سبعة عشر عامًا، ويشمل هذا التمويل سداد وإعادة هيكلة تمويل سابق بقيمة 10 مليارات جنيه، إلى جانب تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ليكون إجمالي التمويل 30 مليار جنيه، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تطوير وتعزيز كفاءة الموانئ التابعة لها، واستكمال البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية، ودعم مشروعات إمدادات الطاقة، ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومحطات الوقود، وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروعات النقل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تحصل على تمويل مصرفي بقيمة 30 مليار جنيه

وفي هذا السياق، صرح وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن هذا التمويل يأتي ضمن جهود تسريع العمل داخل المنطقة، والانتهاء من البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها المتزايد في دعم تنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الدولية، تنفيذًا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية لمصر 2030، التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا التمويل يجسد دعم القطاع المصرفي لجهود تعزيز التنمية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية في الجمهورية بشكل عام، وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل خاص، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة ورؤية القيادة السياسية لتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.

وأوضح وليد جمال الدين أن تسريع استكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أن التمويل المصرفي يُعتبر أحد المصادر الهامة للتمويل نظرًا لاستقلال ميزانية الهيئة عن ميزانية الدولة، حيث تعتمد الهيئة في رؤيتها المستقبلية على التدفقات النقدية الناتجة عن عوائد مشروعاتها في سداد التزاماتها دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية، كما تقوم المنطقة الاقتصادية حاليًا بأعمال تطوير وتوسعات في عدد من الموانئ تماشيًا مع سياسات الدولة المصرية لرفع كفاءة الموانئ وتطويرها، مما يسهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

ومن جانبه، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، أن البنك يحرص على تمويل المشاريع القومية الكبرى، ويؤكد دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة، ويهدف هذا التمويل إلى دعم مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس واستكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة لها، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وأكد الجنايني حرص البنك التجاري الدولي على توفير التمويل اللازم للمساهمة في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأكملها وتهيئة البنية التحتية للموانئ الستة التابعة، وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتعزيز تصنيفها عالميًا، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الموانئ الإقليمية المنافسة، وأضاف أن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والمرافق التابعة للمنطقة الاقتصادية، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد القومي ككل من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرات التنافسية، ودعم مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.