شهدت الأسواق المحلية والبورصات العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، وذلك نتيجة انخفاض الطلب على الأصول الآمنة في ظل تفاؤل متزايد بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى استمرار قوة الدولار الأمريكي.

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب بفعل التفاؤل التجاري وقوة الدولار

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعتبر الأكثر تداولًا في مصر، قد انخفض بنحو 130 جنيهًا ليصل إلى 5430 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 82 دولارًا لتسجل 2032 دولارًا، وأشار إلى أن سعر عيار 24 بلغ 6206 جنيهات، وعيار 18 نحو 4654 جنيهًا، بينما استقر عيار 14 عند 3620 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب حوالي 43.440 جنيهًا دون تغيير يُذكر مقارنة بتعاملات الأمس.

وذكر التقرير أن الذهب فقد حوالي 200 جنيه خلال الأسبوع المنقضي، حيث بدأ جرام 21 الأسبوع عند 5750 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 5900 جنيه كأعلى مستوى تاريخي قبل أن يغلق عند 5550 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، شهدت الأوقية تحركات حادة تراوحت بين 4254 و4381 دولارًا قبل أن تُغلق عند 4114 دولارًا، وأوضح إمبابي أن الأسعار تتعرض لضغوط هبوطية نتيجة ضعف الطلب الاستثماري وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي حول قرب التوصل إلى اتفاق جيد مع الصين، كما عززت واشنطن وبكين التفاؤل بالإعلان عن تقدم في القضايا التجارية الرئيسية، مثل ضوابط التصدير ومكافحة تهريب الفنتانيل والتجارة الزراعية، مما يمهد الطريق لتوقيع اتفاقات نهائية خلال المحادثات المقبلة.

وأشار إلى أن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى 98.98 نقطة ساهم في زيادة الضغوط على الذهب، إذ يجعل ارتفاع الدولار المعدن النفيس أقل جاذبية للمستثمرين حائزي العملات الأخرى، كما ساعدت المكاسب القوية في أسواق الأسهم العالمية على تحويل السيولة نحو الأصول عالية المخاطر بحثًا عن عوائد أكبر، وتترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يُتوقع أن يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع تباطؤ التضخم، ورغم أن هذا القرار عادة ما يدعم الذهب، فإن عمليات جني الأرباح الفنية الأخيرة قد تحد من قدرته على استعادة مستوياته القياسية سريعًا، وموجة التفاؤل الحالية لا تعني اختفاء المخاطر الاقتصادية، حيث لا يزال الإغلاق الحكومي الأمريكي المطول يشكل تهديدًا للقطاعات الحيوية وبرامج الدعم، مما قد يعيد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وبهذا، يُعتبر الهبوط الحالي نتيجة عمليات تصحيح وجني أرباح طبيعية بعد الارتفاعات القياسية السابقة، إلا أن أي تعثر في المفاوضات التجارية أو مكاسب جديدة للدولار قد يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الذهب خلال المدى القصير.