استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم تناول موضوعات تتعلق بالتعاون المشترك والتنسيق في تطبيق معايير كفاءة الطاقة في الصناعات ذات الاستهلاك العالي للكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، وضم عدد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام إلى المبادرة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، وتم خلال اللقاء استعراض المبادرة التي أُطلقت رسميًا في مايو الماضي، والتي تهدف إلى تقديم نماذج عملية لمراجعة استخدام الطاقة في مجموعة من المصانع التي تعمل في مجالات متنوعة، وبدء تعميم هذه التجربة على جميع القطاعات الصناعية، كما تم التأكيد على أهمية رفع مستوى الوعي بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل محدد، وتعزيز قدرات المصانع والعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة.

تناول الاجتماع النتائج الأولية لمراجعات الطاقة التي تمت في 25 مصنعًا، شملت قطاعات متنوعة مثل الأسمنت والألومنيوم والغزل والنسيج والزجاج والغاز الطبيعي المسال والصناعات الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى المعدات الكهربائية والمنتجات الزراعية، حيث تم بحث كيفية تطبيق هذه النتائج في الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتم التأكيد على التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات الفنية لضمان استدامة المشاريع، وتسريع تعميم التجربة لتحقيق الكفاءة والامتثال للمعايير العالمية لجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، وتمت مناقشة برامج إدارة الطاقة واستخدام التكنولوجيا لتحسين توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم، كما تم متابعة مستجدات مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مستمرة في جهودها لزيادة الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أكد أن مبادرة كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي تمثل نموذجًا عمليًا يمكن تطبيقه في جميع القطاعات والاستخدامات المختلفة للكهرباء، مشيرًا إلى الإجراءات المتخذة لمنع هدر الطاقة الكهربائية وتقليل الفقد في جميع الاستخدامات، مع التنسيق مع جميع الوزارات المعنية ضمن خطة عمل تهدف إلى تحقيق الجودة في كافة الخدمات الكهربائية، من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تعطي أولوية قصوى لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كعنصر أساسي لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية، مضيفًا أنه يتم العمل وفق خطة شاملة تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، مع التركيز على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لتحقيق الاستدامة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية.