أصدر مجلس الإدارة القرار رقم 200 لسنة 2025، والذي يتضمن أول مجموعة من قواعد الحوكمة الإلزامية لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز الإطار التنظيمي في قطاع التأمين وإعادة التأمين في مصر، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والمساءلة، ويعمل على حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا مساهمين أو حملة وثائق التأمين،.

كما ألزم القرار الشركات بإعداد لائحة داخلية للحوكمة تحتوي على ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه، بالإضافة إلى سياسات وإجراءات مفصلة تتعلق بالرقابة الداخلية، الالتزام، المخاطر، الاستثمار، الاكتتاب، تسوية المطالبات، إعادة التأمين، الائتمان، التعاقب الوظيفي، إدارة الأصول والالتزامات، المراجعة الداخلية، ميثاق الشرف والسلوك المهني، التناسب والملاءمة، الإبلاغ عن المخالفات، أمن المعلومات، عدم تعارض المصالح، الإفصاح والشفافية، حماية أصول الشركة، المكافآت والمزايا، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، الممارسات البيئية والمجتمعية، الحوكمة المتعلقة بالاستدامة وآثار التغيرات المناخية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى جانب ذلك، يتوجب على الشركات مراجعة اللائحة ومرفقاتها سنويًا، وتوفيرها للمساهمين، وإخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ عليها، كما ألزم القرار الشركات بتعيين مسؤول عن الحوكمة لمتابعة تنفيذ اللوائح، مع إمكانية دمج مهامه مع مسؤول الالتزام بموافقة الهيئة،.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعداد تقرير حوكمة سنوي شامل يتعين توقيعه من قبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، ويعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة، وينشر ملخصه على الموقع الإلكتروني للشركة، ويتضمن إفصاحات مفصلة حول هيكل الملكية، تشكيل المجلس واللجان، المكافآت، مدى الالتزام، التدابير والعقوبات، وأداء الإدارات الرقابية، بالإضافة إلى التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

كما نص القرار على ضرورة توفير الشفافية الكاملة للمساهمين خلال اجتماعات الجمعية العامة، بما في ذلك إتاحة جميع المعلومات والتقارير المتعلقة ببنود جدول الأعمال قبل موعد الانعقاد بفترة كافية، كما أوجب القرار استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لضمان تمثيل أوسع للمساهمين، وأجاز استخدام الأنظمة الإلكترونية للدعوة وعرض البنود والتصويت عن بُعد، مع توفير ضمانات لأمن المعلومات وسرية التصويت والتحقق من الهوية والنصاب القانوني، وإتاحة طرح الاستفسارات والرد عليها،.

حدد القرار دور مجلس إدارة الشركة كونه السلطة المهيمنة على شؤون الشركة، ويلتزم بأداء واجباته بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين، ويشمل ذلك وضع الأهداف الاستراتيجية، الإشراف على اللجان والإدارة التنفيذية، ضمان فعالية السياسات الداخلية، وضع آليات الالتزام، أنظمة الإنذار المبكر، وخطط التدريب للمجلس والعاملين، وحماية أمن وسلامة البيانات، والإشراف على الإفصاح والشفافية، على أن يتكون المجلس من عدد كافٍ من الأعضاء (لا يقل عن 5)، مع ضرورة وجود أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين، بما في ذلك عضوان مستقلان على الأقل، كما يجب أن يتضمن تمثيلًا نسائيًا، ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإدارة التنفيذية للشركة.