افتتح محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، الندوة التدريبية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع منظمة العمل العربية، تحت عنوان قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ودوره في تحسين علاقات العمل، وذلك في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة عدد من القيادات النقابية والعمالية من مختلف المحافظات والقطاعات.

وزير العمل يطلق ندوة حول قانون العمل الجديد وتأثيره على علاقات العمل

تأتي هذه الندوة في إطار اهتمام وزارة العمل بدعم وتعزيز برامج وأنشطة رفع الوعي المجتمعي بشأن أحكام قانون العمل الجديد، وتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في الإنتاج، وهي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن تنفيذ أحكامه بطريقة تحقق التوازن في علاقات العمل وتحمي الحقوق وتعزز الإنتاج.

تضمنت الندوة محاضرة قدمها المستشار الإعلامي لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، استعرض خلالها أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والضمانات التي أقرها لحماية العمال وتحسين بيئة العمل في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، كما شارك في الندوة الدكتور مجدي شرارة، والمستشار شريف النجار، مدير إدارة المحاكم العمالية بوزارة العدل، حيث شهدت الندوة حوارات ونقاشات بين المشاركين حول سبل تطبيق القانون.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، خلال كلمته الافتتاحية، أن إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء نتيجة لحوار مجتمعي شامل شارك فيه ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة، مع مراعاة المعايير الدولية وأشكال العمل الحديثة، مما يعكس التزام القيادة السياسية بإرساء نظام تشريعي حديث يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز بيئة العمل والإنتاج.

أشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي للعمال، وتشجيع الاستثمار، وتحسين ظروف العمل، وتنظيم سوق العمل بما يحقق الكفاءة والاستقرار، موضحًا أن الوزارة تواصل حاليًا تنفيذ خطة شاملة للتوعية بأحكام القانون من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل في مختلف المحافظات.

كما اختتم جبران كلمته بالتأكيد على أن وزارة العمل تضع الحوار الاجتماعي والتوعية بثقافة العمل اللائق في مقدمة أولوياتها، وأن التعاون مع منظمة العمل العربية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد السيد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار خطة الاتحاد لبناء قدرات القيادات النقابية وتأهيلها لمواكبة التطورات التشريعية في سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

كما أوضح الجمل أن الاتحاد سيواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل العربية، ومع كافة الشركاء في العمل، لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2025، بما ينعكس إيجابًا على استقرار علاقات العمل وحماية حقوق العمال وتعزيز الإنتاج الوطني.

وثمن فايز المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، جهود وزير العمل حتى تم إصدار هذا التشريع الهام، وكذلك حرص رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على بناء قدرات النقابيين وتأهيل القيادات العمالية.

وأضاف أن إصدار قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 يمثل محطة فارقة في تحديث منظومة تشريعات العمل الوطنية، حيث يوفر إطارًا متوازنًا يوفق بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، كما يستجيب لتحولات سوق العمل وأنماط العمل الجديدة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

تساهم هذه الدورة التدريبية في تجسيد أهداف منظمة العمل العربية في تحسين شروط وظروف العمل، وبناء قدرات القيادات النقابية من خلال تعميق فهمها لأحكام قانون العمل المصري وتطبيقاته العملية، وتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في جمهورية مصر العربية.