أعلنت شركة للصناعات الغذائية عن تلقيها إخطارًا رسميًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، يتعلق بقرار مجلس إدارة الهيئة الذي تم إصداره في 22 أكتوبر 2025، والذي يتناول وقف وتعليق تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة، حيث أوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة أن هذا التعديل كان قد تم اعتماده من قبل الجمعية العامة غير العادية التي عُقدت في 21 أغسطس 2025، بأغلبية الأصوات الحاضرة، وذلك بناءً على اقتراح مجلس الإدارة الذي يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية وتحقيق الاستقرار المؤسسي، مع التأكيد على التزام الشركة التام بجميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بانعقاد الجمعية.

موقف جهينة من قرار الرقابة المالية بشأن تعديل النظام الأساسي

كما أكدت جهينة أنها تحترم تمامًا الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة، وتقدر جهودها في حماية حقوق المساهمين والحفاظ على استقرار سوق المال المصري، مشددة على أن الحوكمة والشفافية تأتيان على رأس أولوياتها لضمان استدامة أعمالها وتعزيز ثقة المستثمرين، وأوضحت الشركة أن هذا القرار لا ينطوي على أي تأثير كبير على أوضاعها المالية أو التشغيلية، حيث إنها تعمل حاليًا على دراسة تفاصيل القرار تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الخطوات المناسبة التي تضمن حماية مصالح الشركة ومساهميها.

واختتمت جهينة للصناعات الغذائية بيانها بالتأكيد على التزامها المستمر بأعلى معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية في جميع قراراتها وأعمالها، مع الاستمرار في دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتها، حيث تعكس هذه الالتزامات حرص الشركة على تعزيز مكانتها في السوق وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل يتماشى مع التوجهات العامة للدولة في تطوير الاقتصاد الوطني.