تعقد المحكمة الاقتصادية قريبًا، بدائرة جديدة، أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في شركة سلوانا دايموند بتهمة الاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية تقدر بـ33 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي.

محاكمة المتهمين في شركة سلوانا دايموند أمام دائرة جديدة

وقد أحالت جهات التحقيق في نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة في القضية رقم 154 لسنة 2025، بتهمة استلام الأموال من المواطنين تحت ادعاء استثمارها في مجالات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين هم: فراس م، وسامح ص، ومحمد أ، وقد دعوا الجمهور في منطقة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، خلال عام 2023 وما قبله، لجمع الأموال عبر موقع إلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي بزعم توظيفها في مشروعات تنمية الثروة السمكية والحيوانية من خلال شركة سلوانا دايموند، في حين أنهم ليسوا من أصحاب الشركات المساهمة المرخص لها بتلقي الأموال لاستثمارها، كما أنهم لم يكونوا مقيدين بالسجل المعد لذلك في الهيئة العامة للرقابة المالية، مخالفين بذلك أحكام قانون الشركات العاملة في هذا المجال الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استلموا أموالًا من الجمهور بلغت قيمتها الإجمالية 33.6 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 307 آلاف يورو، بزعم استثمارها في منصة للاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية عبر شركة سلوانا دايموند، مع تقديم عائد دوري بمبالغ متفاوتة كما هو موضح في التحقيقات، كما ذكر أمر الإحالة أن المتهمين امتنعوا عن رد المبالغ المالية التي تم جمعها من أصحابها من الجمهور.