رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقدمة من إحدى المرشحات التي تم رفضها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، على المقعد الفردي بالعمرانية، وذلك بسبب عدم لياقتها الصحية، حيث أظهرت نتائج التحليل المخبري إيجابية، وأفاد التقرير الصحي بأنها “غير لائقة”، مما دعم قرار المحكمة باستبعادها من الترشح.

عدم لياقتها الصحية.. مجلس الدولة يؤكد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد مرشحة بالعمرانية

ذكرت المحكمة أن المدعية تقدمت بدعواها للمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح وما تضمنه من استبعادها من قائمة المترشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب 2025 على المقاعد الفردية بالدائرة رقم (7) ومقرها قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، وقد رفضت اللجنة ترشحها لوجود موانع ونواقص تمنع قبول ملفها، بسبب عدم وجود حساب بنكي، وعدم لياقتها الصحية، وورود تحليل مختبري إيجابي، وذلك وفقًا لكشف مديرية الشؤون الصحية بالقرار رقم (420)، وهو ما لم تقدم المدعية أي دليل ينفيه.

كما تبين من الصورة الرسمية لملف الترشح الخاص بالمدعية والمرفقة بحافظة مستندات الجهة الإدارية عدم وجود أي مستند يثبت فتح المدعية حسابًا مستقلًا للدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى عدم تقديمها التقرير الطبي الذي يتضمن نتيجة الكشف الطبي عليها، وهو ما تأكد من الصورة الضوئية لإيصال استلام مستندات الترشح المقدمة بحافظة مستندات المدعية، حيث تبيّن أنه خالٍ من التقرير الطبي الذي يتضمن نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية، وخالٍ أيضًا من أي إثبات لفتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية.

لذا فإن القرار الذي تضمن استبعاد المدعية من قائمة المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة على النظام الفردي يستند إلى سبب قانوني صحيح، وتكون الدعوى المقدمة تفتقر إلى السند القانوني السليم، مما يستوجب رفضها من قبل المحكمة، وهو ما تقضي به المحكمة.