التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على ضرورة تعزيز الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، حيث تعتمد هذه الشراكة على مبادئ الملكية الوطنية والشفافية، بهدف تحقيق أولويات التنمية الوطنية، مشيرة إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تبرز في خطاباته التزامه الثابت بقضايا السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاً عن حقوق الإنسان وضرورة تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، استعرضت الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى تحسين أداء الاقتصاد الوطني ورفع تصنيفه الائتماني، مما ساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية دور الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أجندة التنمية الوطنية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، حيث يتم تنفيذ ذلك من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي يمثل منصة لتعزيز التعاون بين الحكومة والوكالات الأممية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة والجهات الوطنية المختلفة.

كما أشارت إلى إطلاق الحكومة مؤخرًا “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، حيث يمثل النمو وخلق فرص العمل أولوية أساسية للاقتصاد المصري الذي يسعى للانتقال إلى القطاعات الأكثر إنتاجية، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية والتشغيل، وأشارت أيضًا إلى المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” الذي تمكن من جذب نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص منذ عام 2022 لمشروعات الطاقة المتجددة، وأكدت على سعي الوزارة لتحقيق التكامل بين الشراكات مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية وحشد الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث أشاد الوزيران بالدور الفعّال الذي تلعبه المنظمة الأممية في دعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، كما ثمنا المشاريع التنموية المتنوعة التي تنفذها المنظمة الدولية في مصر، وتطرق اللقاء إلى التعاون بين مصر والأمم المتحدة في عدة مجالات تشمل الأمن الغذائي، وتطوير الأنظمة الصحية والتعليمية، والأمن المائي، وسبل تقليل وفيات الأطفال، وتحسين الخدمات المقدمة للأطفال والمجتمعات الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك تعزيز مشاركتها الاقتصادية وتعزيز الأدوار القيادية لها في القطاعين العام والخاص.