أوضح الكاتب الصحفي محمد زكريا أن قرار مجلس الوزراء بتمديد برنامج التمويل العقاري للعملاء الذين تقدموا في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” (1 – 2 – 3) بنفس الشروط المعلنة، يعكس اهتمام الدولة بتوفير التسهيلات الضرورية لمحدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن مناسب، وهذا يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز مستوى المعيشة وتحسين الظروف السكنية.

تفاصيل حول موقف المتقدمين للحصول على شقق الإسكان بعد تعديل سعر الفائدة

وأشار محمد زكريا خلال مداخلة هاتفية مع قناة CTV إلى أن هذا القرار يتضمن استمرار تطبيق سعر الفائدة الذي يتراوح بين 3% و8% بشكل متناقص سنويًا لفائدة منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك لمدة تصل إلى 30 عامًا، وفقًا للمبادرتين اللتين أطلقهما البنك المركزي، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي ستطرأ على جميع التمويلات التي تم منحها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، مما يضمن الاستقرار المالي للمستفيدين.

كما أكد أن نسبة الفائدة في الإعلانات الجديدة بدءًا من “سكن لكل المصريين” 4 و5 و6 و7 ستكون 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، بينما سيبقى المستفيدون من الإعلانات السابقة تحت نفس شروط الفائدة التي تم الإعلان عنها عند وقت تقديم الطلبات، وأوضح أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يضم حاليًا حوالي 130 إلى 140 ألف مواطن من حاجزي الإعلانات السابقة في مراحل مختلفة من تسليم الوحدات أو دراسة ملفاتهم في البنوك، مشيرًا إلى أن هؤلاء المواطنين سيحصلون على نفس الشروط التي تم الحجز وفقًا لها، مما يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم لمواطنيها.