توقعت مؤسسة أن يواصل إنفاق المستهلكين في مصر تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2026، نتيجة لتوسع الاقتصاد وزيادة النشاط في سوق العمل، مما سيؤدي إلى ارتفاع دخول الأسر وتحسين قدرتها الشرائية.

توقعات متفائلة من فيتش سوليوشنز حول الاقتصاد المصري في العام المقبل

وأشارت المؤسسة إلى أن تباطؤ معدلات التضخم واستقرار قيمة الجنيه المصري سيكونان من العوامل الأساسية التي تدعم الإنفاق، بالإضافة إلى استمرار نمو السياحة وانتعاش تحويلات المصريين المغتربين خلال عام 2025، مما يهيئ قاعدة قوية للعام التالي.

وأكدت فيتش أن الإنفاق الحقيقي للمستهلك المصري، المقاس بأسعار عام 2010، من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7% سنويًا في عام 2026، بعد تحقيق نمو كبير بنسبة 23.1% في عام 2025، ويُقدّر إجمالي إنفاق الأسر بأسعار 2010 بحوالي 2.6 تريليون جنيه في عام 2026، بزيادة تصل إلى 68% مقارنة بمستواه قبل جائحة كورونا في عام 2019.

وأشارت المؤسسة إلى أن انخفاض الضغوط التضخمية واستقرار أسعار الصرف سيمكنان البنك المركزي المصري من اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة، مما يعزز القوة الشرائية للمستهلكين، كما أن التدفقات القوية للتحويلات من السياحة والمصريين في الخارج ستشكل دعمًا إضافيًا للإنفاق خلال عام 2026.

وحسب توقعات فيتش، فإن مؤشر القوة الشرائية الحقيقية للمستهلكين سيكون أعلى بنسبة 23% مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة، مع توقعات بارتفاعه ليصل إلى 36% بحلول عام 2029، مما يعزز الميل نحو الإنفاق خاصة في قطاعات الاستهلاك والترفيه.

وذكر التقرير تحسن سوق العمل، حيث بلغت نسبة البطالة 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 6.2% في عام 2026، مما يتيح مزيدًا من الأسر الحصول على دخل ثابت ويحفز ارتفاع الأجور وزيادة الاستهلاك.

وأشارت فيتش إلى أن الضغوط التضخمية المتراجعة، بالإضافة إلى سياسة التيسير النقدي، ستدعم القوة الشرائية للأسر، كما أن استقرار الجنيه سيخفف من الضغوط السعرية على الواردات ويعزز الطلب المحلي، حيث انخفض معدل التضخم السنوي إلى 10.3% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ24% في يناير، مع توقعات بأن ينخفض متوسط التضخم السنوي إلى 10.5% في عام 2026، وينتهي العام عند 9.3%.

كما توقعت المؤسسة أن يقوم البنك المركزي المصري بتقليل سعر الإقراض الرئيسي تدريجيًا إلى 11.25% بنهاية عام 2026، مما سيساهم في خفض تكاليف خدمة الدين للأسر ويدعم نمو الإنفاق، مع استقرار مستوى الديون كنسبة من الاستهلاك النهائي الخاص، وبدء تعافي الطلب على الائتمان لتمويل السلع المعمرة.