في خطوة جديدة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تحقيقات أولية تشير إلى أن شركتي ميتا وتيك توك قد انتهكتا التزامات قانونية تتعلق بتوفير الوصول إلى البيانات العامة للباحثين، وذلك في إطار تطبيق قانون خدمات الرقمية DSA الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية ومراقبة المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، وتعتبر هذه الانتهاكات بمثابة دعوة للشركات لتصحيح الأوضاع وتجنب الغرامات المحتملة، كما أن ميتا وتيك توك أكدت كل منهما التزامها بتعزيز الشفافية، مما يسلط الضوء على أهمية التعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا.

ميتا وتيك توك تواجهان انتهاكات قانون خدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية في نتائج أولية عن تحقيقات تشير إلى أن شركتي ميتا الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا وتيك توك الصينية قد خالفتا التزاماتهما القانونية بتوفير وصول كافٍ للباحثين إلى البيانات العامة، وذلك في إطار تطبيق قانون خدمات الرقمية DSA الجديد، يهدف هذا القانون إلى فرض رقابة أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بهدف الحد من انتشار المحتوى غير القانوني أو الضار، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام هذه الشركات بالقوانين الجديدة.

وقالت متحدثة باسم ميتا لوكالة رويترز إن الشركة لا تتفق مع الادعاءات بأنها انتهكت أحكام الـ DSA، وأكدت تيك توك التزامها بالشفافية، وأوضحت المفوضية الأوروبية أن توفير الوصول إلى بيانات المنصات للباحثين يعد التزامًا أساسيًا للشفافية بموجب الـ DSA، حيث يتيح التدقيق العام في تأثير المنصات على صحتنا الجسدية والعقلية، كما أشارت المفوضية إلى أن منصتي فيسبوك وإنستجرام التابعتين لشركة ميتا لا توفران آلية سهلة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، مما يشير إلى وجود ثغرات في هذه الأنظمة.

في سياق متصل، ذكرت المفوضية أن الشركات الآن أمامها فرصة للاطلاع على نتائج التحقيق واتخاذ تدابير لتصحيح الانتهاكات المحتملة، وأكدت المتحدثة باسم ميتا أنها ستواصل التفاوض مع المفوضية، حيث أدخلت تغييرات على خيارات الإبلاغ عن المحتوى وآليات الاستئناف، بينما أكدت تيك توك أنها تراجع نتائج التحقيق، مشيرة إلى أن متطلبات تسهيل الوصول إلى البيانات قد تتعارض مع قوانين حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، وفي حال تأكيد نتائج المفوضية، قد تفرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي مبيعات الشركات السنوية على مستوى العالم.