أبرم كل من البنك الأهلي المصري ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون يهدف إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين بالخارج، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية في عدد من الدول حول العالم، وذلك في إطار مبادرة “افتح حسابك في مصر” التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

بنك مصر يساهم في مبادرة “افتح حسابك في مصر” للمغتربين

تتيح هذه المبادرة فتح حسابات شمول مالي من خلال زيارة السفارات والقنصليات المصرية، باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري فقط، كما توفر مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات المصريين في الخارج، مثل الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي، وإجراء المعاملات البنكية مثل الاستعلام عن الأرصدة والتحويلات المالية بشكل آمن وسريع، بالإضافة إلى شراء واسترداد الشهادات، مما يسهل اندماجهم في القطاع المصرفي المصري ويوفر لهم وسيلة موثوقة وآمنة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم داخل مصر.

وفي هذا السياق، صرح هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن مشاركة البنك في مبادرة “افتح حسابك في مصر” تأتي ضمن جهود دعم الدولة والبنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وربط المصريين بالخارج بوطنهم عبر حلول مصرفية مرنة وسهلة الوصول، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في تمكين المصريين المغتربين من الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في العديد من الدول، كما أشار إلى أن المبادرة تعكس التزام بنك مصر بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات المصريين في الخارج، وتوفر لهم أدوات فعالة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم بشكل آمن وموثوق، حيث إن تقديم هذه الخدمات باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري يسهل الإجراءات ويضمن تجربة مصرفية ميسرة تتناسب مع أنماط حياة المغتربين.

وأضاف أن البنك يحرص دائمًا على تطوير منتجاته وخدماته لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء، مع التركيز على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي المصري، وفتح قنوات تواصل مستدامة مع المصريين في جميع أنحاء العالم، كما أكد على أن التكامل مع رؤية الدولة واستراتيجيتها في التحول الرقمي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة أساسية في خطط البنك المستقبلية، ويواصل بنك مصر دوره كمؤسسة وطنية رائدة ملتزمة بتقديم حلول مصرفية تدعم النمو الاقتصادي، وتساهم في دمج جميع فئات المجتمع في المنظومة المصرفية، بما يعزز الاستقرار المالي ويقوي من مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.