قام محمد جبران بإجراء تفتيش ميداني في أحد مواقع العمل، وذلك بعد تلقي تقارير تشير إلى رفض شركتين من شركات المقاولات الامتثال لإجراءات التفتيش التي تقوم بها لجان الوزارة المعنية، وبناءً على ذلك، أصدر الوزير تعليماته بوقف العمل في هذه المواقع على الفور، كما تم تحرير المخالفات القانونية وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن استئناف العمل لن يتم إلا بعد استيفاء جميع متطلبات السلامة والصحة المهنية، وضمان توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وقد جاءت هذه الخطوة كإجراء حاسم يعكس التزام الدولة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد وحماية حقوق العمال.

وزير العمل يتخذ إجراءات صارمة ضد شركتين مقاولات بسبب رفضهما التفتيش

كما أكد وزير العمل أن حملات التفتيش ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لمراقبة بنود التعاقد، وأنواع العقود، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتصاريح عمل الأجانب، مشيرًا إلى أنه سيكون شخصيًا على رأس هذه الحملات، تأكيدًا على حرص الوزارة على تنفيذ القانون بكل جدية وإنصاف، وأوضح جبران أن وزارة العمل لن تتهاون مع أي منشأة تخالف القوانين أو تعرض حياة العمال للخطر، وأن حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة تعتبر من أولويات الوزارة، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الإنتاجي.

في سياق متصل، أشار الوزير إلى أهمية متابعة الالتزام بتطبيق القوانين بصورة دقيقة، حيث ستشمل الحملات تفتيشًا شاملًا على جميع المواقع، لضمان عدم وجود أي انتهاكات، كما دعا جميع المنشآت إلى التعاون مع لجان التفتيش وتوفير الظروف المناسبة للعاملين، مشددًا على أن أي تقصير في هذا الجانب سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للجميع، ويعزز من حقوق العمال ويحقق لهم الأمان الذي يستحقونه.