أفاد المهندس محمد شيمي بأن خطة إعادة تفعيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية قد تم تنفيذها وفق جدول زمني دقيق وخطوات مدروسة تهدف إلى ضمان استدامة التشغيل وزيادة الكفاءة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق التشغيل الكامل وزيادة الطاقة الإنتاجية بمعدل مضاعف بحلول الربع الأول من عام 2026.

قطاع الأعمال: برنامج شامل لتأهيل المصانع وزيادة الكفاءة الإنتاجية بحلول الربع الأول من 2026

وأوضح الوزير أن مشروع إعادة التشغيل تضمن برنامجًا متكاملًا للتأهيل الفني والإداري، يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وإعادة بناء القدرات الإنتاجية على أسس حديثة تتماشى مع التطورات الصناعية العالمية، حيث أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت تطوير وحدات الإنتاج والتحميص وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الصناعية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب متخصصة للعاملين لضمان استدامة الأداء وزيادة كفاءة العنصر البشري، مما يحقق استمرارية الإنتاج وتحسين مؤشرات الأداء الصناعي للشركة.

في السياق نفسه، ذكر الوزير أن الخطة شملت أيضًا إجراءات تعاقدية ومالية مدروسة لضمان استمرارية هذا الكيان الصناعي، وتمكينه من المنافسة وتحقيق الربحية والنمو المستقبلي، حيث تم توقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع “بريتش بتروليم”، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجالي الصناعة والطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل نموذجًا للتكامل بين الخبرة العالمية والإمكانات الوطنية، مما يعزز تنافسية المصنع في الأسواق المحلية والإقليمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير والنمو المستدام.

وخلال كلمته، أشار وزير قطاع الأعمال إلى أن هذا التطوير والشراكة لم يكونا ليتمكنا من التحقق لولا الدعم الكبير من السيد رئيس مجلس الوزراء، الذي شهد توقيع هذه الاتفاقية بمقر مجلس الوزراء في يناير 2025، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لتنفيذ بنود الاتفاقية والتعاقدات الإنتاجية، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في المناخ الاستثماري والصناعي المصري، وشدد الوزير على أن هذا المشروع يمثل إدارة اقتصادية رشيدة للثروة الصناعية الوطنية، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول وإحياء المتوقف منها بدلاً من اللجوء إلى البيع أو التصفية، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإنتاج والتصنيع، وأكد أن نتائج هذا الجهد بدأت تظهر، حيث أبدت شركات إقليمية ودولية رغبتها في التعاون والمشاركة في مراحل التطوير التالية، مما يدل على أن المصنع أصبح منصة صناعية واعدة وجاذبة للاستثمار والشراكات المستقبلية، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في زيادة القدرات التصديرية للدولة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العامة تواصل تنفيذ برامج ومشروعات التحديث والتطوير في الشركات التابعة، مع الاستثمار الأمثل للأصول وتطبيق نظم الإدارة الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات العالمية لتحقيق الكفاءة والاستدامة وتعزيز القدرة على المنافسة الدولية.