شهدت أسعار الفضة تراجعًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال الأسبوع الماضي بعد ارتفاعات قياسية وصلت بالمعدن الأبيض إلى أعلى مستوى له في تاريخه الحديث، وقد تأثرت هذه التغيرات بزيادة قيمة الدولار وعمليات جني الأرباح، بالإضافة إلى تحسن نسبي في الإقبال على الأصول عالية المخاطر، وفقًا لتقرير صادر عن مركز السعودية نيوز للأبحاث.

وأشار التقرير إلى أن الفضة محليًا انخفضت بنحو 9% خلال الأسبوع، حيث تراجع سعر جرام عيار 800 من 81 إلى 74 جنيهًا، وسجل عيار 925 نحو 86 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 999 حوالي 93 جنيهًا، واستقر سعر جنيه الفضة عند 688 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي انخفضت الأوقية إلى مستوى 49 دولارًا بعد أن كانت قد ارتفعت إلى 55 دولارًا في 16 أكتوبر، وهو أعلى سعر منذ أربعة عقود، قبل أن تتعرض السوق لعملية تصحيح طبيعية بعد تسع أسابيع متتالية من المكاسب.

كما أشار التقرير إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري “عادل” مع الصين خلال الاجتماعات المرتقبة بين الجانبين قد عززت من التفاؤل في الأسواق ودعمت ارتفاع الأسهم والسلع الدورية، بينما استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع مع تغطية مراكز البيع في أسواق المعادن، مما زاد من تكلفة الفضة على حائزي العملات الأخرى وضغط على الأسعار، كما لفت التقرير إلى الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها سوق الفضة العالمية، حيث تراجعت مخزونات لندن المتاحة للتسليم إلى نحو 125 مليون أوقية فقط مقارنة بأكثر من 305 ملايين أوقية قبل عامين، إلى جانب سحب أكثر من 29 مليون أوقية من مستودعات بورصة كومكس الأمريكية خلال أسبوعين، ما يعكس اختناقًا حادًا في الإمدادات المادية، ويعود ذلك إلى زيادة الطلب الصناعي، خاصة في قطاع الطاقة الشمسية الذي أصبح المحرك الرئيسي لاستهلاك الفضة عالميًا، مع تجاوز الطلب للمعروض بأكثر من 678 مليون أوقية منذ عام 2021 وفقًا لبيانات معهد الفضة العالمي.

وأكد التقرير أن التراجع الأخير في أسعار الفضة لا يمثل تحولًا في الاتجاه، بل يُعتبر “تصحيحًا صحيًا” لإخراج المضاربين بعد ارتفاع تجاوز 45% خلال فترة زمنية قصيرة، بينما لا تزال العوامل الأساسية التي أدت إلى هذا الصعود قائمة، وفي مقدمتها نقص الإمدادات واستمرار التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى توجه البنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها من الذهب والفضة في إطار تقليل الاعتماد على الدولار، مما شكل دفعة قوية للطلب الاستثماري على المعادن الثمينة، وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، أشار التقرير إلى أن الأسواق تتوقع خفضًا شبه مؤكد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي نهاية أكتوبر، مع توقعات بخفض آخر في ديسمبر المقبل، مما سيعزز من جاذبية الفضة والذهب باعتبارهما أصولًا لا تدر عائدًا، ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازتهما، ويزيد من تعقيد المشهد استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتأخر صدور بيانات اقتصادية مهمة، مما يدعم التوجه نحو الملاذات الآمنة مع بقاء التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.