يستعد مجلس الاحتياطي لعقد اجتماعه المرتقب يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، رغم استمرار حالة الغموض حول صحة الاقتصاد الأمريكي نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر، ويُعقد هذا الاجتماع قبل الأخير في هذا العام في ظل نزاع سياسي طويل بين الجمهوريين والديمقراطيين حول دعم التأمين الصحي، مما أدى إلى توقف نشر معظم البيانات الاقتصادية الرسمية.

وبناءً على ذلك، سيتعين على مسؤولي البنك المركزي اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة دون الاعتماد على الصورة الكاملة للاقتصاد التي عادة ما توفرها هذه البيانات، حيث يتوقع المحللون والمتعاملون أن يتجه الفيدرالي نحو خفض بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح النطاق المستهدف بين 3.75% و4.00%، دون أن يكشف عن موقفه بشأن التخفيض المحتمل الأخير لهذا العام في شهر ديسمبر المقبل.

كما أن غياب البيانات يزيد من تعقيد النقاشات داخل الفيدرالي الأمريكي حول ما إذا كان من الأفضل خفض الفائدة بسرعة لدعم سوق العمل المتباطئ، أو الإبقاء عليها مرتفعة في مواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من الهدف المحدد بـ2%، والذي يتغذى جزئيًا من الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على أبرز الشركاء التجاريين، ويملك الفيدرالي تفويضًا مزدوجًا من الكونغرس لمواجهة التضخم والبطالة بشكل مستقل من خلال تعديل أسعار الفائدة الأساسية، حيث أشار جوزيف غانيون، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إلى ضرورة تحديد ما إذا كان التضخم المتوقع لا يزال قائمًا أم أنه لن يحدث، وهذه هي المعضلة الكبرى في الوقت الراهن، مضيفًا أن الرأي السائد هو أن التضخم الحالي مؤقت، لكن ضعف سوق العمل قد يستمر لفترة أطول، مما يؤثر بشكل مستمر على القرار هذا الشهر.