قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى التي تقدم بها أحد المواطنين ضد إحدى المرشحات في القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة الأقصر، مما يعني أن المحكمة تؤيد ترشح المعنية لعدم وجود أي مانع قانوني يمنعها من خوض الانتخابات.

جاء حكم المحكمة بعد أن تأكدت من عدم توافر الصفة القانونية لدى المدعي، وعدم وجود أي ضرر شخصي يمكن أن يتعرض له نتيجة ترشح المترشحة، مما أدى إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

وفي تفاصيل الدعوى، أشار المدعي في صحيفة دعواه إلى أنه تفاجأ عند إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بإدراج اسم المترشحة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة الأقصر، وادعى أن إدراجها يتعارض مع أحكام الدستور والقانون بسبب عدم توافر شرط حسن السمعة، مستندًا إلى وجود محاضر وقضايا وشكاوى ضدها.

وطلب المدعي في دعواه وقف تنفيذ وإلغاء القرار الذي صدر بقبول أوراق ترشح المترشحة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وما يترتب على ذلك من آثار، بما في ذلك بطلان قبول ترشح هذه القائمة.

وفي حيثيات الحكم، ذكرت المحكمة أن الدعوى تتعلق بشرعية ترشح المدعى عليها الثالثة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، إلا أن المدعي لم يثبت أنه في مركز قانوني خاص يتيح له التأثير بشكل مباشر على قرار الترشح.

كما أوضحت المحكمة أن الأوراق لم تحتوي على أي دليل يثبت أن المدعي هو الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر أو لأي من القوائم المنافسة، ولم يقدم ما يثبت ذلك، وبالتالي قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.