أوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن التحول إلى البناء الأخضر أصبح استراتيجية رئيسية للدولة في إطار جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا النمط من البناء يضمن كفاءة عالية في استغلال الموارد ويساعد في الحفاظ على البيئة بشكل فعال.

وأشار إبراهيم، في تصريحات له عبر وسائل الإعلام، إلى أن المباني المستدامة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 40%، حيث تعتمد على تقنيات حديثة في الترشيد وإعادة الاستخدام، كما تساهم أيضًا في تقليل الاعتماد على أنظمة التكييف من خلال تصميمات معمارية تعتمد على التهوية الطبيعية، مما يؤدي إلى تقليص استهلاك الكهرباء بنسب تتراوح بين 15 و25%.

خفض الانبعاثات الحرارية وتعزيز كفاءة الطاقة

وأضاف أن المواد المستخدمة في البناء الأخضر، سواء كانت في الطوب أو العزل، يتم اختيارها بعناية للحد من الانبعاثات الحرارية وتعزيز كفاءة الطاقة، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المواد يُنتج من خامات محلية، مما يجعلها أكثر استدامة وأقل تكلفة على المدى الطويل.

كما أشار إبراهيم إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بإطلاق حزمة من الحوافز للمستثمرين والمطورين العقاريين، تشمل منح فترات إضافية للتنفيذ والسداد، وزيادة المساحات البنائية، ودراسة إمكانية تطبيق خصم على معدل الفائدة لأقساط الأراضي، وذلك لتشجيع التحول نحو البناء الأخضر.

وكشف مساعد وزير الإسكان أن الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر قد تم اعتمادها من مجلس الوزراء، ومن المتوقع اعتمادها قريبًا من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، تمهيدًا لبدء تنفيذها رسميًا مع بداية الشهر المقبل، موضحًا أن تكلفة البناء الأخضر تزيد بحوالي 5% فقط عن البناء التقليدي، بينما تنخفض تكاليف التشغيل والفواتير بنسبة تتراوح بين 15 و25%، مما يجعل هذا النمط خيارًا اقتصاديًا مجديًا على المدى البعيد.