يترقب المواطنون في مصر الإعلان الرسمي عن تفعيل منصة الهوية الرقمية خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يُعتبر هذا الإطلاق خطوة غير مسبوقة في السوق المحلي، ويأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد غير نقدي يعتمد على الحلول الرقمية المتكاملة، مما يعزز الشمول المالي في كافة محافظات الجمهورية.

ما هي منصة الهوية الرقمية التابعة للبنك المركزي المصري؟

تُعتبر منصة الهوية الرقمية مشروعًا وطنيًا رائدًا أطلقه البنك المركزي، حيث تهدف إلى توفير هوية إلكترونية موحدة للمواطنين، مما يسهل عليهم إثبات هويتهم وإجراء معاملاتهم بكل سهولة عبر تطبيق ذكي وآمن على الهواتف المحمولة، ويعتمد النظام على رمز QR مخصص لكل مستخدم، مما يلغي الحاجة لزيارة الفروع البنكية أو تقديم مستندات ورقية، ويُعد ذلك تحولًا نوعيًا في مجال الخدمات المصرفية والرقمية في مصر.

مميزات منصة الهوية الرقمية

تقدم منصة الهوية الرقمية للمستخدمين مجموعة متنوعة من المزايا والخدمات المتطورة، ومن أبرزها:

  • إمكانية فتح الحسابات البنكية عن بُعد دون الحاجة للذهاب إلى الفروع،
  • الاشتراك في المحافظ الإلكترونية وإدارتها بطريقة آمنة وسهلة،
  • ربط خطوط الهاتف المحمول بالهوية الرقمية لتيسير الخدمات،
  • الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة إلكترونيًا بأمان كامل،
  • إجراء المعاملات المصرفية والمالية دون الحاجة لتوقيعات ورقية،
  • كما تعتمد المنصة على أحدث تقنيات التحقق البيومتري مثل بصمة الوجه والإصبع والتوقيع الرقمي، مما يضمن أعلى مستويات الأمان وحماية بيانات المستخدمين وفق المعايير العالمية.

خدمات رقمية متكاملة عبر منصة الهوية الرقمية

يمكن للمواطنين من خلال منصة الهوية الرقمية تفعيل خدمة “اعرف عميلك الإلكترونية – eKYC”، التي تتيح التحقق من هوية المستخدم بشكل سريع وآمن عبر الوسائل الرقمية، كما توفر المنصة إمكانية فتح حسابات بنكية جديدة، الاشتراك في المحافظ الإلكترونية، وربط جميع الخدمات الحكومية والخاصة بحساب الهوية الرقمية للمستخدم دون الحاجة لأي أوراق أو معاملات ورقية، وتساعد هذه المنصة في تعزيز الشمول المالي، خصوصًا في المناطق النائية عن فروع البنوك، مما يمنح المواطنين القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة من أي مكان، مع التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية.

منصة الهوية الرقمية.. استثمار في المستقبل

يمتلك البنك المركزي 55% من رأسمال شركة الهوية الرقمية التابعة له، بإجمالي 275 مليون جنيه، مما يعكس التزامه القوي بدعم البنية التحتية الرقمية وتعزيز مكانة مصر في قطاع التكنولوجيا المالية، ويُعتبر إطلاق منصة الهوية الرقمية استكمالًا لنجاحات مشروعات رقمية كبرى مثل إنستا باي، التي أحدثت ثورة في مجال المدفوعات الفورية داخل السوق المصري، وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، حيث تضع مصر على خريطة الدول الرائدة عالميًا في مجال الهوية الرقمية والخدمات المالية الذكية، ومع اقتراب الإطلاق الرسمي للتطبيق، يتوقع الخبراء أن تُحدث المنصة تحولًا جذريًا في تجربة المستخدمين، من خلال تسهيل الخدمات المصرفية والحكومية وجعلها أكثر أمانًا وسرعة وكفاءة.