تقوم وزارة التجارة الخارجية بتنفيذ المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية، والتي يتم تطويرها بالتعاون الفعال مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وتعتبر هذه المنصة واحدة من الركائز الأساسية في برنامج الإصلاح الشامل في مجال التجارة الخارجية، فهي ليست مجرد منصة رقمية، بل هي أداة شاملة تهدف إلى دعم المصدرين المصريين، وزيادة قدرتهم التنافسية، وتعزيز وصولهم إلى الأسواق العالمية، من خلال تحسين القدرات وزيادة الكفاءات في اتخاذ القرارات التصديرية المعتمدة على البيانات والتحليل العلمي.

كما تعمل وزارة الاستثمار على إنهاء المراحل المتبقية من المنصة خلال الفترة المقبلة، لتصبح البوابة الوطنية الأولى للمصدر المصري، مما يتيح له الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية، بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي في التجارة العالمية، مما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

علاوة على ذلك، فإن هذه المنصة ستساعد في تحسين التواصل بين المصدرين والجهات الحكومية، مما يسهل عملية الحصول على المعلومات الضرورية، ويعزز من فعالية الإجراءات التصديرية، كما ستوفر المنصة مجموعة من الأدوات والموارد التي تسهم في دعم المصدرين، مما يضمن لهم تحقيق النجاح في أسواقهم المستهدفة وزيادة حصتهم السوقية.